افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت / نرخ دلار 2588 تا 2650 تومان تعیین شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشستی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت.

محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است.

نوبخت با اشاره به این‌که در سند چشم انداز 20 ساله یک ملاحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید است گفت: در سند عنوان شده که در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.

ارمان‌های سند چشم انداز محقق نشد

وی با اشاره به این که قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، علمی و فن‌آوری همچنین تعامل سازنده با جهان از مهمترین تاکیدات در سند چشم انداز است افزود: این درحالی است که دولت تدبیر و امید وظیفه خود می‌داند که با حفظ اصول انقلابی و اسلامی بتواند تعامل سازنده ای با سایر کشورهای جهان داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن‌آوری را بودجه عنوان کرد و افزود: بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌های مدنظر محقق نشد.

گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود

وی با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه‌ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت بیان کرد: از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد،‌در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، ادامه داد: براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

وی با اشاره به این‌که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد دیگر مربوط به سال 91 است افزود:‌ گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه‌ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ما برای پیش بینی‌های شاخص کلان اقتصادی در سال آینده باید برای سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌ای نوشته و طبق آن برنامه ریزی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهیه و اولویت بندی شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.

نوبخت با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه‌ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم افزود: یکی از برنامه‌های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.

وی با بیان این‌که ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند ادامه داد: این درحالی است که سایر دستگاه‌ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه ‌آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.

رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه‌ای را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنیم، اظهار کرد: در لایحه‌ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شد.

نوبخت افزود: در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می‌آید و آیا واقع بینانه‌تر است یا خیر.

وی با بیان این‌که بودجه یک سند مالی حاوی پیش بینی منابع و مصارف یک ساله کشور است، اظهار کرد:‌ در بودجه دو محور اصلی داریم یک بودجه دستگاه‌های دولتی که بودجه عمومی خوانده می‌شود و دو بودجه شرکت‌های دولتی که مجموع این دو کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره میزان کل بودجه کشور در سال 93 گفت: این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج‌های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد.

رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93 گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.

افزایش سهم شرکت‌های دولتی در واگذاری‌ها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می‌کند، عنوان کرد: این مساله باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک شود.علیرغم این که ما در سال گذشته بسیاری از شرکت ها را واگذار کردیم و این روند درسال 93 نیز ادامه خواهد یافت اما تلاش شده در بودجه سال آینده سهم شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این شرکت‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی فعالند که انتظار داریم از سال آینده به ما کمک بیشتری کنند.

منابع درآمدی سه گانه بودجه

نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد:‌ بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.

وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌ نکته که نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه‌ها افزایش نخواهد یافت گفت: دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن‌ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه‌هایی که آن‌ها در کشور خود به کار بسته‌اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.

نوبخت درباره افزایش درآمدهای گمرکی در سال آینده نیز اظهار کرد: میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال‌های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش‌هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.

وی با بیان این‌که میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد 13.6 درصدی را داشته است عنوان کرد: این دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد:‌ با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم‌ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650تومان عنوان کرد و افزود:‌ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.

وی با بیان این‌که ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.

نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود ادامه داد:‌ امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصارف جاری و عمرانی در بودجه سال آینده توضیح داد: هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاری‌ها قرار می گیرند این درحالی است که هزینه جاری نسبت به مصوب سال 92 که نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان بود برای سال 93 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 11.6 درصد افزایش یافته است.

نوبخت با بیان این‌که در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.

زنگنه: به آمریکایی ها هم نفت می فروشیم

گزارش رضا زندی، خبرنگار اعزامی به وین از نشست 164 اوپک که در هفته نامه آسمان منتشر شد.

اوپک 800 هزار بشکه ای! می توان و باید در زمانه "دولت راستگویان" چشمان واقع بین جامعه را باز کرد. وقتی قرار باشد مسوولانه واقعیت ها را نقل کنیم اینطور خبر می نویسیم: "این سخت ترین اوپکی است که یک هیات نفتی ایرانی در آن حاضر شده است." در سازمان اوپک، بیش از جملات بشکه ها سخن می گویند. بیش از هر ابزار دیگری هم آمار تولید و ظرفیت مازاد تولید هر کشور تصمیم سازی می کند. نشستن پشت میز ایران آنهم در شرایطی که کشور براساس آخرین گزارش اوپک، در اکتبر گذشته، روزانه 2 میلیون و 621 هزار بشکه تولید کرده سخت است. سخن گفتن از صندلی ایرانی که حدود 800 هزار بشکه نفت خام در روز صادر می کند دشوار تر است. غرور شکن است.

تفاوت بشکه های ایران و عربستان

ظرفیت تولید نفت ایران هشت سال پیش اما، 4 میلیون و 200 هزار بشکه بود و کشور بیش از 4 میلیون بشکه در روز تولید واقعی نفت داشت. از این میزان حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز صادر می شد. آنسوی همه اخبار اوپک، این واقعیت ها نهفته است. وگرنه که وزرای اوپک، در اجلاس صد و شصت و چهارم، هم سقف 30 میلیون بشکه ای تولید این سازمان را تثبیت کردند هم به ادامه دبیرکلی عبدالله سالم البدری برای یکسال دیگر رای دادند. عربستان در ماه اکتبر (دو ماه پیش) روزانه 9 میلیون و 839 هزار بشکه نفت تولید کرده است. اگر وزن ها در اوپک با بشکه های نفت سنجیده می شود پس واقعیت آن است که بدور از هیاهوی خبر، ایران امروز وزن زیادی در اوپک ندارد. مگر "ژنو" و مذاکرات آقای ظریف! با شش قدرت جهانی بند از پای ایران در وین بگشاید. بقیه داستان اوپک حرفها و حدیث هاست. تا روزی که ایران نتواند به تولید 4 میلیون بشکه ای قبلی اش برسد، تا روزی هدف برنامه پنجم توسعه برای افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت محقق نشود، ایران بازیگر مهمی در اوپک نیست.

گفت و گو با وزیر نفت: با وزیر نفت عربستان ملاقات مذاکره کردم

چهارشب است. ساعت از نه و نیم به وقت وین گذشته است. زنگنه که بعد از پایان اجلاس اوپک با همراهی سفیر ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین به بیرون از هتل رفته بود به محل افامتش در طبقه دهم هتل اینترکنت می آید. "آسمان" در یک گفت و گوی اختصاصی از او می پرسد:

+ آقای زنگنه، چه احساسی داشتید وقتی پشت میز کشوری نشسته بودید که 800 هزار بشکه نفت خام صادر می کند؟

-آروز نمی کنم که این وضع حتی برای یک ماه هم ادامه پیدا کند. من تولید حداقل 4 میلیون بشکه ای را برای کشور ضروری می دانم. الان حتی کشورهای کوچک اوپک هم روزانه تا 2 میلیون و 500 هزار بشکه صادر می کنند.

+ شما در حاشیه اجلاس اوپک در محل دبیرخانه اوپک با وزیر نفت عربستان هم دیدار داشتید؟

-بله. با وزیر نفت عربستان هم دیدار داشتم و صحبت کردم. آقای النعیمی هم از بازگشت ایران به بازار نفت

حمایت کرد.

+ آقای النعیمی دقیقا به شما چه گفت؟

"ایشان گفت شما هر چقدر تولید کنید ما در بالاترین سطح حمایت می کنیم."

زنگنه باید به اتاقش می رفت . پس فرصت نبود از زنگنه بپرسم آیا احتمال نمی دهد وزیر نفت عربستان این موضع را برای دوره ای گرفته است که فعلا ایران نمی تواند تولیدش را با میزان قابل توجهی افزایش دهد؟! آیا احتمال نمی دهد که عربستان نمی خواهد بصورت زود هنگام بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟! تا هر وقت تولید ایران افزایش یافت در این باره صحبت کند؟!

سقف تولید اوپک ثابت ماند/ البدری همچنان دبیرکل

پیش از آغاز اجلاس یکصد و شصت و چهارم اوپک، اغلب کارشناسان پیش بینی کرده بودند که سقف تولید 30 میلیون بشکه ای اوپک در این اجلاس تغییر نخواهد کرد. تمدید دبیرکلی سالم البدری، علیرغم حضور سه کاندیدا از ایران، لیبی و عربستان هم از گزینه های احتمالی بود. وزرای 12 کشور اوپک، به این پیش بینی ها جامه عمل پوشاندند. بیانیه وزیران نفت اوپک در یکصد و شصت و چهارمین نشست  می گوید: "کشورهای عضو با در نظر گرفتن شرایط بازار و برآورد وضعیت عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده، تصمیم گرفتند که میزان تولید نفت خود را در سطح ۳۰ میلیون بشکه در روز حفظ کنند. وزرای اوپک همچنین دوره دبیرکلی عبدالله سالم البدری را برای یک سال دیگر تمدید کردند. او تا پایان سال میلادی آینده همچنان در این سمت فعالیت می کند." عبدالله سالم البدری، از سال 2007، زمانی که وزیری هامانه، وزیر نفت ایران بود، دبیرکل اوپک است. بیژن نامدار زنگنه پس از خروج از جلسه وزرا، در جمع خبرنگاران حاضر در دبیرخانه اوپک گفت: ". در مورد دبیرکلی اوپک هم همانطور که پیش بینی می کردم معلوم بود به توافق نمی رسیم. بنابراین حتی بحثی هم نشد و دوره دبیرکلی اقای البدری یکسال دیگر تمدید شد."

گزارش  از داخل جلسه وزرا

ایران، لیبی و عربستان، برای دبیرکلی اوپک نامزد معرفی کرده اند. دو روز قبل از اجلاس، یکی از خبرگزاری های داخلی الجزایر به نقل از وزیر نفت این کشور از وجود یک کاندیدای چهارم برای دبیرکلی اوپک خبر داد. یوسف الیوسفی اما، ملیت این کاندیدا را اعلام نکرد. وقتی هم وارد دبیرخانه شد. درباره وجود کاندیدای چهارم از او پرسیدم. یوسف الیوسفی اما، وجود کاندیدای چهارم را تکذیب کرد. زنگنه هم گفت چیزی در این باره نشنیده است. بعد به طنز ادامه داد که اگر اینطور باشد یک نفر بیشتر به جمع کسانی که رای نمی آورند اضافه می شود. 

چه چیزی برای زنگنه مهم بود؟

حضور زنگنه در اجلاس هفته گذشته اوپک خبرساز بود. رسانه ها توجه ویژه ای به وزیر نفتی داشتند که انگلیسی صحبت می کرد. حال بعد از توافق ایران با شش قدرت جهانی هوای صد وشصتمین اجلاس اوپک را به نفع ایران گرم کرده بود. زنگنه در همان بدو ورودش به وین در جمع خبرنگاران گفت: " برای من سقف تولید ایران مهم است نه سقف تولید اوپک. ایران فعلا محدودیت تحریم ها را دارد. ولی تلاش می کنیم صادراتمان را اضافه کنیم. الان محدودیت های ظالمانه و یکجانبه تحریم روی ما هست. با این وجود ما تلاش خودمان را می کنیم. امیدواریم در توافقات ایران با شش کشور این محدودیت ها به طور کامل برداشته شود تا ایران بتواند تولیدش را به سقف قبل از تحریم ها برساند." زنگنه همین آهنگ را تا جلسه کنفرانس وزرا حفظ کرد.

تحت هر شرایطی 4 میلیون بشکه تولید می کنم

روز کنفرانس اوپک، در حالی که همه وزرا روی صندلی هایشان نشسته بودند، زنگنه موضع قاطعی گرفت: "من تحت هر شرایطی (بعد از رفع تحریم ها) چهار میلیون بشکه در روز را تولید می کنم. من از حق ایران تحت هیچ شرایطی برای تولید روزانه چهار میلیون بشکه نخواهم گذشت. حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار هم برسد." بلا فاصله از زنگنه سوال شد:

+آقای وزیر، فکر می کنید اوپک باید به سقف تولید مشخص برای هر کشوری برگردد؟

-"من به این مسائل کاری ندارم. ایران (بعد از رفع تحریم ها) چهارمیلیون بشکه در روز را تولید خواهم کرد."

+اما اگر بازار با مازارد عرضه رویرو شود قمیت ها پایین می آید؟

-"این مشکل آنهایی است که نفت اضافی وارد بازار می کنند. من تحت هر شرایطی چهار میلیون بشکه در روز را تولید می کنم. من از حق ایران تحت هیچ شرایطی برای تولید روزانه چهار میلیون بشکه نخواهم گذشت. اما در هر حال فکر می کنم که اوپک عاقل است و در دفعات مختلف این تدبیر و عقلانیت خود را نشان داده است. اوپک دراین موارد رعایت تدبیر را می کند و بازار را برای کسانی که در شرایط سخت بیرون رفتنه اند باز می کند تا جای مناسبی برای تولید نفت آنها باشد. ما هرگز به شرایط حاد نخواهیم رسید. اما در هر صورت اکر نفت به 20 دلار هم برسد من از تولید چهار میلیون بشکه در روز نخواهم گذشت."

اگر اگر اگر های وزیر نفت عربستان

وزیر نفت عربستان، سرخوش در اجلاس صد و شصت و چهارم حاضر شد. از همان ابتدا هم موضعش معلوم بود. "همه چیز خوب است." وقتی خبرنگاری از علی النعیمی پرسید: " اگر تولید نفت ایران افزایش یابد چه تغییری در بازار ایجاد می شود؟" وزیر سعودی سریع جواب داد: "اگر، اگر، اگر، اگر. ما در مورد اگر ها سناریویی نداریم." او البته در حین اجلاس به خبرنگاران گفت: " نگرانی درباره مازاد عرضه نفت ایران به بازار ندارم  اما تاکید می کنم اگر قیمت ها کاهش یابد تنها سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیست که تحت تاثیر قرار می گیرد.بازار نفت با ورود نفت ایران تطبیق خواهد یافت." وقتی خبرنگاران جملات زنگنه را درباره افزایش تولید ایران تا سقف چهار میلیون بشکه حتی با وجود کاهش قیمت نفت تا 20 دلار به وزیر نفت عربستان منقل کردند النعیمی با تعجب گفت: "وافعا." یعنی که زنگنه چنین گفته است؟. بعد هم ادامه داد:"می دانید اگر نفت 20 دلار شود جه می شود؟ " او سپس تاکید کرد که با کاهش قیمت نفت، تولید شیل و نفت های نامتعارف مقرون به صرفه نخواهد بود. النعیمی و زنگنه بیشترین نگاهها را به خود معطوف  کرده بودند.

زنگنه: مشکلی برای فروش نفت به آمریکایی ها نداریم

بی تردید حضور زنگنه چهره ای متفاوت از ایران در اوپک نشان داد. چهره ای که با هشت سال گذشه متفاوت بود. او از کمپانی هایی که تمایل داشت در ایران بعد از تحریم در ایران کار کنند نام برد. بی آنکه نامی از شرکتهای چینی و روسی ببرد.شل، توتال، کونکو فیلیپس، شورون، اکسان موبیل، استات اویل، انی. وقتی هم که از زنگنه  پرسیدم: آقای وزیر، ایا ممکن است بعد از تحریمها به آمریکا هم نفت صادر کنید؟ او جواب داد: " ما مشکلی برای حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران و فروش نفت به آنها نداریم. دولت آمریکا ایران را تجریم کرده است."

نفت در بودجه 100 دلاری است

زنگنه وقتی از جلس وزرای اویک خارچ شد به چند نکته مهم اشاره کرد: اول: "برای سال 2014 برآورد می شود میانگین قیمت نفت سبد اوپک بالای 100 دلار باقی بماند." دوم: "گزارش گروه کارشناسی اوپک درباره شیل ها حاکی از این بود که در این زمینه تولید نفت بالا خواهد رفت. البته نه به شکلی که بعضی ها در موردش اغراق می کنند. وقتی تولید شیل به سرعت بالا می رود بعد افت می کند. یعنی دوره پایداری اش بالا نیست. تغییر تهدید کننده ای که اوپک را تهدید کند در بازار نخواهد بود." سوم: "فکر می کنم بودجه را روی 100 دلار ببندیم. فعلا این رقم معقول است. 29 درصد  درآمد حاصل از نفت هم به صندوق توسعه ملی می رود. و فکر می کنم رقم صادرات سال آینده در بودجه کمتر از یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز نباشد." و وقتی از او پرسیده شد که : بهبود امارات که به نظر می رسد در هر حال انجام است آیا باعث تغییر شرایط کرسنت نمی شود؟ پاسخ داد : "همه چیز در حال تغییر است."

 وزن ایران را بشکه ها می سازد

مهمترین هدف زنگنه در این اجلاس تاکید بر حفظ سهمیه ایران از تولید اوپک بود. تا زمانیکه تولید نفت ایران بالا رفت و اگر قیمت ها پایین آمد اوپک از ایران نخواهد تا تولیدش را کاهش دهد. ایران و عراق از دوران جنگ هشت ساله، هر کدام 14 درصد از سقف تولید نفت اوپک را در اختیار داشته اند. آسمان هفته آینده، پرونده کاملی درباره ماجراهای اوپک و اجلاس صد و شصت و هشتم منتشر خواهد کرد. فعلا زنگنه چهره خوبی از ایران در اوپک ساخته است. تا جایی که دبیرکل اوپک هم زبان به تمجید او گشود. که او فردی زیرک و باهوش  است و تحول خواه است. با این همه اما، وزن ایران را در اوپک بشکه های تولید و صادرات نفت تعیین می کند. و این به تنهایی از عهده زنگنه بر نمی اید. هم روحانی، هم ظریف و هم همه کشور باید برای این مهم جاره گنند. حل مشکل روابط ایران با شش قدرت جهانی شاه کلید ماجراست.

وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه لطفا هرچه سریعتر وضعیت کارکنان رسمی شاغل در شرکتهای خصوصی را رو

بسمه تعالی

خدمت مقام عالی وزارت محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه
با سلام
جناب وزیر!همانطور که مستحضر هستید در دولت گذشته وزارت نفت توسط اقایان متوهم و دل نسوز و کسانی که دنبال نابودی صنعت نفت بودند باعث شدند خسارات فراوانی به این صنعت عظیم وارد شود که برخی نکات در ذیل می آید:

1-در دوره 8 ساله گذشته وزارت نفت چندین وزیر و سرپرست و مدیران عجیب غریب مثل کاظمی و مرحوم کردان خود رئیس جمهور وقت و عوامل دستور گیر آنان حکومت کردند که نتیجه کار شد شخم زدن کامل و پالایش کامل بزرگترین وزارت خانه اقتصادی و شریان درآمد ملت و کشور به بهانه های واهی مثل رانت های عظیم و تهمت ها و افتراهای روتین رایج که هر روزه به جامعه القا می شد و....

2-کاهش شدید برداشت از چاه های نفت به دلیل نبود تکنولوژی و خروج پیمانکاران معتبر بین المللی اعمال تحریم های ناعادلانه و عدم ورود تجهیزات و مشاورین معتبر و تحریم های کشتیرانی و نفت کشها و بیمه ها

3- افتضاح عظیم فسادهای  گسترده مالی با اعمال سیاست خصوصی سازی و بهانه قرار دادن اصل 44 که باید نزد خدا و اینده گان تاریخ و شاید مقامات رسیدگی کننده و وجدان خودو جوابگو باشند مثل قضیه پتروشیمی ایلام
4-نابودی صنعت عظیم و نوپا و پر سود پتروشیمی و صنایع پتروشیمی به بهانه خصوصی سازی بابت بدهی های لجام گسخته دولت خیلی پایین تر از ارزش واقعی و رد دیون
5-خصوصی سازی شرکتها و پروزهای اسمی که هیچ اثری از پیشرفت نیست جز یک تابلو! مثل پتروشیمی دهدشت-یا پتروشیمی ممسنی یا بوشهر و دهها مورد مشابه که بیشتر پیشرفتها زیر 20 درصد طی چند سال بوده
6- خصوصی سازی پالایشگا ههای نفتی که اوج بی فکری و عدم تسلط تخصصی و بی برنامگی گروههای مدیریت بوده با توجه به نیاز شدید کشور به بنزین و طمع دشمنان در هدف قرار دادن این صنعت برای ضربه به کشور واقعا جای تامل و تاسف باقی می ماند ایتن نوع تصمیمات
7- با توجه به خصوصی شدن شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی این سوال مهم و با اهمیت مطرح می شود که چرا هزاران نیرو متخصص نفتی به استخدام این شرکت ها در امده تکلیف آینده کاری این کارمندان که کلی هزینه و سرمایه گذاری روی آنها شده چیست؟
8-وضعیت حقوقها که واقعا افتضاح می باشد اختلاف حقوق و ناعدالتی موج می زند اضافات سالیانه چرا باید همطراز کارمندان دیگر دولت باشد ؟!
9-ورود خیل عظیم از کارکنان غیر تخصصی و. غیر تجربی از ارگانها و وزارت خانه های دیگر به این مجموعه و منزوی شدن بسیاری از مدیران و دلسوزان و کارکنان اصیل و با تجربه و با سواد نفت یا مهاجرت و خروج از این مجموعه
10-ورود بسیار سنگین و پر حجم نیروها و ارگانهای نظامی در هیئت مدیره و مدیریت ها و صاحب شدن بخش های عظیم سهام پر منفعت این مجموعه های سود ده عظیم
11-کم توجهی به پرسنل مناطق عملیاتی بد آب و هوای جنوب در بخش مسکن و بهداشت و حقوق و کوتاهی در ایمنی و اتفاقات و حوادث ناگوار پی در پی و جان باختن چندین نفر از پرسنل رسمی و غیر رسمی
12-حاکم شدن جو کارگری در مجموعه های مخصوصا خصوصی و واگذار شده و از بین رفتن شان پرسنل رسمی و همرده شدن افراد خیلی سطح پایین کارگری با پرسنل رسمی
13- کم شدن رسیدگی و مزایا و بی نظمی های اداری گسترده در شرکتهای خصوصی
14-نامعلوم بودن وضعیت خوراک پتروشیمی ها و عدم تسلط هیئت های مدیره و عدم دلسوزی سهامداران عمده  و سیاست فقط تولید فقط تولید فقط پول فقط پول مثل مشکلات پتروشیمی اصفهان و قطعی خوراک به دلیل اختلافات و ندانم کاری هیئت مدیره و مشکلات بدهی به پالایشگاه اصفهان و عدم کنترل زنجیره تولید و عدم رعایت حفظ اصول ایمنی و اتفاقات و حوادث ناگوار فوت و جرح در موارد متعدد
15-ورود تجهیزات و مواد اولیه درجه چندم و غیر ایمن و نامرغوب چینی و جدیدا هندی و...با قیمت های بالا و زحمات بی شمار برای وارد کردن یا خرید یک  خوراک یا تجهیز  یا ماشین به چند برابر قیمت واقعی با عبور از چندین دلال و موارد متعدد
15-و دهها مشکل و مشکلات و مسائل دیگر که به دلیل طولانی شدن از اظهار آنها صرف نظر می کنیم.

پیشنهادات و درخواست ها
جناب مهندس زنگنه!

1-اولین چیز  و مهمترین قضیه تعیین تکلیف وضعیت نیروهای رسمی شاغل در شرکت های خصوصی است. ببینید تا به امروز هر روز  دهها کامنت و ایمیل و درخواست و پیغام کارکنان این مجموعه ها به طرق گوناگون به دست ما می رسد.و ما مرتب در حال انعکاس این دغدغه ها هستیم همینطور سایت های دیگر نفتی /متاسفانه در کثیر المدیریت های تاسف بار گذشته در نفت بدعت بدی گذاشتن و بین نیروهای شرکتهای دولتی و خصوصی خط کشیدن
جناب مهندس زنگنه بزرگوار!
مگر کارکنان شرکت های خصوصی گناه کردن که پرسنل این شرکت ها شدن ؟چرا باید بین آنها و پرسنل شرکت های دولتی فرق گذاشت و پرسنل رسمی در شرکتهای خصوصی را به حال خود گذاشت که مجبور شوند به چند برابر حقوق مهاجرت کنند به خارج کشور اصلا به نظر شما لفظ خصوصی و دولتی بودن برای میک کارمند رسمی نفت زیبنده است ؟!
جناب وزیر!
ایا در معامله یک خانه /خانه را با صاحب خانه معامله می کنند یا می فروشند؟!!
چرا باید هزاران پرسنل رسمی شرکتهای بزرگی چون پتروشیمی های ماهشهر مثل بندر امام خمینی/ شیمیایی رازی /پتروشیمی فارابی /و بوعلی/- فن آوران/ غدیر /خوزستان /مارون /کارون /تند گویان /امیر کبیر /لاله اروند و . یا پتروشیمی های واقع در عسلویه مثل پتروشیمی جم/پارس/برزویه/کاویان و خط اتیلن غرب/مروارید/زاگرس و..
یا پتروشیمی های خراسان و /تبریز/ایلام/کرمانشاه/اصفهان و ...یا پالایشگاهایی مثل تبریز /لاوان/بندر عباس و......و شرکت های نفتی حفاری و زیر مجموعه دیگر نفت  هیچ امیدی به آینده کاری و وضع شغلی نداشته به فکر شغل آزاد یا مهاجرت به کشورهای عربی باشند یا شغل دیگر آیا این هدر رفتن ثروت عظیم نیروی انسانی نیست و نابودی صنعت؟! والله حیف است ! با تدبیر درست و صحیح و ارزش گذاری در شان این پرسنل خدوم و نگران دغدغه ها و نگرانی ها را از ابین ببرید تا همچون گذشته تمامی پرسنل تمرکز خود را برای جانفشانی منافع کشور و ملت بگذارند.
مهندس زنگنه برادر بزرگوار!
وضعیت حقوق و مزایا نیاز به جراحی و کار مثبتی دارد امید تمامی پرسنل نفت به جنابعالی و دیگر مسئولین می باشد لطف کنید یکبار برای همیشه این حوزه را عادلانه سامان دهید.

شنیده ایم فرموده اید:که بعضی شرکت های خصوصی شده بی حساب و کتاب باید برگردند به نفت بسیار خوشحالیم و امید ما با سر کار آمدن آقای روحانی به آینده کشور و تدابیر و اقدامات هماهنگ ایشان با رهبری عزیز زنده شده
لذا با صدارت مجدد جنابعای امید داریم مشکلات بالادستی و پایین دستی خصوصی سازی های بی فکرانه مدیریت شود و اسودگی خاطر کشور و ملت و پرسنل خدوم نفت فراهم شود.

مسائل و دغدغه هایی که مطرح شد درد دل خیل عظیم پرسنل نفت می باشد که از وزیر محترم نفت درخواست رسیدگی و تعیین  تکلیف می کنیم .
با امید به طول عمر مقام معظم رهبری و موفقیت ریاست محترم جمهور و رضایت و پرسنل نفت و خانواده ای محترم و صبور آنها و دعای خیر برای همگی

ایران در جام جهانی با برزیل نیجریه و بوسنی هرزگوین در گروهی تقریبا راحت قرار گرفت

برنامه بازیها و محل بازیهای ایران در جام جهانی 2014 برزیل

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی 26 خرداد به مصاف نیجریه می‌رود.

  پس از انجام قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی بیستم برنامه‌ی این رقابت‌ها نیز اعلام شد و به این ترتیب تیم ایران زمان بازی‌های خود را نیز شناخت.

ایران که در گروه شش رقابت‌ها باید با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی روبه‌رو شود باید در روز نخست 16 ژوئن (26 خرداد) در شهر کوریتیبا و در ورزشگاه دا بایکسادا به مصاف تیم ملی نیجریه برود.

6 روز بعد ایران در ورزشگاه استادیو مینیرو شهر بلوهوریزونته به مصاف آرژانتین و مردان سابیا خواهد رفت و سرانجام بازی آخر ایران نیز 25 ژوئن (4 تیر) در شهر سالوادور و ورزشگاه فونته نوا برابر بوسنی خواهد بود.

نلسون ماندلا رهبر مبارزه با نژاد پرستی افریقا در سن 95 سالگی درگذشت

«نلسون ماندلا» رهبر جنبش ضد آپارتاید و رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ژاکوب زوما» رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که ماندلا در آرامش در منزلش در شهر «ژوهانسبورگ» چشم از جهان فرو بست.

زوما در سخنانی تلویزیونی گفت که برای نخستین  رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی تشییع جنازه رسمی برگزار می‌شود.

ماندلا از بیماری ریه رنج می‌برد و آخرین بار در سال ۲۰۱۰ در انظار عمومی ظاهر شد.

وی از نخستین کسانی بود که سیاست مقاومت مسلحانه را برای مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۰ در پیش گرفت اما پس از آنکه اقلیت سفیدپوست حاکم بر این کشور قبضه خود را بر این کشور کاهش داد، به سرعت خواستار آشتی و عفو شد.

ماندلا که ۳۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرد در انتخابات سال ۱۹۹۴ به عنوان رئیس جمهوی آفریقای جنوبی انتخاب شد و در سال ۱۹۹۹ از سیاست کنار کشید.

در سال ۱۹۹۳ به همراه «فردریک دی کلارک» برنده جایزه صلح نوبل شد.

وی در سال ۱۹۹۹ به طور داوطلبانه قدرت را به رهبران جوانتری داد که بتوانند اقتصاد این کشور را بهتر اداره کنند.

ماندلا پس از کناره گیری‌اش از قدرت و بویژه پس از مرگ پسرش در اثر بیماری ایدز، وقت خود را صرف مبارزه با این بیماری در آفریقای جنوبی کرد.

نامه یک همکار به مسئولین نفتی

همانطور که شما وهمکاران نفتی مستحضرید چندی است که با بخشنامه دقیقه نودی وزیر سابق انتقالی کارکنان بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه شده این مساله موجب نارضایتی کارکنان در این بخشها شده است مواردی که به نظر بنده می رسد جهت پیشنهاد به مسئولین بطور خلاصه عرض می کنم
درابتدا باید شرط سن سابقه ومدرک را درنظر گرفت بعنوان مثال سابقه بالای 25 سال باتوجه به اینکه در سالهای پایانی خدمت کارمند است ممنوع شود . دردرجه بعدی کسانی که استخدام سالهای 1380 به بعد می باشند با توجه به متن استخدامی که حق هیچ گونه اعتراضی بعد از واگذاری ندارند نیز ممنوع شود می ماند کارمندان باسابقه کمتر 25 سال و بیشتر از 12 سال که اگر نگاهی به تعداد آنها و متقاضی انتقالی این دسته بشویم متوجه می شویم این تعداد آنقدر زیاد نیست که بخواهد نیاز به صدور بخشنامه های اینچنینی شود امیدوارم مطلب فوق بگوش مسئولین مربوطه برسد وگره کور انتقالی نیز باز شود

بررسی واگذاری شرکت‌های پتروشیمی در شورای رقابت

"عیسی امامی" عضو شورای رقابت،با انتقاد از اینکه خودروسازان براساس دستورالعمل شورای رقابت در قیمت‌گذاری عمل نمی‌کنند، گفت: نحوه واگذاری شرکت‌های پتروشیمی و مخابرات، بررسی قیمت بلیت قطار و خودرو به تازگی در دستورکار این شورا قرار گرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی جزئیات اعلام تورم بخشی ۵۳ درصدی خودرو را به اعضای ناظر شورای رقابت اعلام نکرده که ما به دنبال بررسی مبنای اعلام این نرخ از سوی بانک مرکزی هستیم.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه اعتراضات و شکایات مردمی درباره قیمت خودرو به اعضای شورا و نمایندگان ناظر در این شورا ارسال شده است، گفت: خودروسازان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت عمل نمی‌کنند که در جلسه روز چهارشنبه هفته آینده به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
امامی اظهارداشت:براساس وضعیت موجود،خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان، براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عمل نمی‌کنند و از طرفی نیز تولیداتشان کاهش و قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش یافته و قمیتی که در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد، افسار گسیخته است.
وی با بیان اینکه ما به موضوع بررسی جزئیات تورم بخشی، خودرو تاکید جدی داریم، افزود: شورای رقابت در حال بررسی قیمت خودرو است که از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کرده‌ایم تا در یکی از جلسات شورای رقابت در آینده برای پاسخ‌‌گویی در زمینه چگونگی تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان، حضور یابد.
به گزارش تسنیم،عضو شورای رقابت با اشاره به آخرین جزئیات از بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در این شورا، خاطرنشان کرد: ایراداتی در مورد نحوه واگذاری شرکت‌های پتروشیمی و مخابرات مطرح شده که این موضع نیز در دستور‌کار شورای رقابت قرار دارد که پس از بررسی، نتایج آن اعلام می‌شود.

خون نمایندگانی که از مرتضوی پول گرفته اند رنگین تر از بقیه است؟ / مردم اسامی این ها را نیاز دارند

خواندنی و جالب:

عصرایران ؛ جعفر محمدی ^*- قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ،تنها پرده برداری از گوشه ای از فجایعی بود که در طول 8 سال گذشته ، در کشور رخ داده است. بی تردید ، رسیدگی قوه قضاییه به آنچه در این گزارش به طور رسمی اعلام شده است ، مطالبه ای عمومی است که در زمان دیگر بدان خواهیم پرداخت.

آنچه در این چند سطر مورد توجه است ، گرفتن پول توسط دهها نماینده مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی است.

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

1 - نماینده ای که از دولتمردان ،پول یا هدیه بگیرد ، دیگر نماینده مردم نیست ، او عنوانی جز "غلام" یا "کلفت" دولت در مجلس ندارد. چنین نماینده ای ، به هیچ عنوان نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در قبال دستگاه های دولتی و یا حداقل در قبال مدیرانی که هدیه یا رشوه می دهند عمل کند. این هدیه ها می تواند از پول نقد و کارت هدیه باشد تا سفر و اعطای رانت و ... . 

هم اکنون ، با سند و مدرک ، ثابت و رسماً اعلام شده که دهها نماینده ، فقط از سازمان تأمین اجتماعی مرتضوی پول گرفته اند و بماند بقیه نمایندگان و بقیه دستگاه های دولتی و موسسات اقتصادی و ... (که اصل برائت را جاری می کنیم!)
اگر نمایندگان مجلس ، در کار خود صداقت دارند ، طرحی با موضوع ممنوعیت اخذ هرگونه کمک ، هدیه و امکانات از هر شخص حقیقی و حقوقی دولتی و بخش عمومی را با ضمانت اجرای کیفری و اخراج از مجلس ، تصویب کنند تا تصور کنیم که فقط همین چند نماینده معدود، ره به خطا برده اند.

البته ممکن است آقایان و خانم های نماینده چنین توجیه کنند که مراجعات مردمی فراوانی دارند و ناگزیر هستند پولی در اختیار داشته باشند تا به مردم و فقرا و ... کمک کنند.

اولاً این که کار نماینده چنین کمک هایی نیست و این بدعت غلطی است که مفاسد بعدی دارد . ثانیاً اگر هم به هر علتی چنین نیازی مشروع شناخته شود ، خود مجلس طرحی دراندازد تا چنین مساعدت هایی از کانال مجلس انجام گیرد نه این که دستگاه های تحت نظارت به نمایندگان پول بدهند و سیستم نظارت را مختل سازند.

هر چه بگندد نمکش می زنند      وای به روزی که بگندد نمک 

2 - نگاهی به فهرست کارت هدیه های اعطایی به نمایندگان ، نشان می دهد که بعضی ها که کرسی های مجلس را تصاحب کرده اند ، چه افراد نازلی هستند: رقم هایی از 500 هزار تومان تا حداکثر 5 میلیون تومان! واقعاً باید به حال این افراد افسوس خورد که برای 500 هزار تومان و یک میلیون و 5 میلیون تومان دست نیاز به سمت دولتی ها دراز می کنند. البته نمی گوییم رقم های بیشتری بگیرند ، غرض توجه دادن افراد به سطح کسانی است که به مجلس فرستاده شده اند.

3 - در گزارش مجلس ، اسامی متعددی به عنوان گیرندگان پول قرائت شده است اما اسامی نمایندگان، گسانسور" شده است که این تبعیض، جای تأسف دارد و باید گفت آیا خون این ها از بقیه افرادی که نامشان را برده اند ، سرخ تر بوده است؟

وانگهی آیا مردم نباید نمایندگان شان را بشناسند تا در انتخابات دور بعد ، تصمیم لازم را بگیرند؟
از هیات رئیسه مجلس انتطار می رود اسامی را در اختیار رسانه ها قرار دهد و البته رسانه ها نیز فرصت لازم به نمایندگانی که از تأمین اجتماعی مرتضوی پول گرفته اند را خواهند داد تا اگر پاسخی دارند اعلام کنند و قضاوت با مردم.

*سردبیر عصرایران

پیشنهاد ایران برای آزادی پول‌‌نفت بلوکه‌شده در هند

محمدرضا نعمت زاده به روزنامه هندی ایندین اکسپرس گفت: ایران مشتاق است تا محدودیت‌های بانکی با هند را حذف کند و از سوی دیگر این امید را نیز دارد که بانک مرکزی هند نیز در راستای افزایش حجم تجارت بین دو کشور به ویژه رشد واردات نفت هند از ایران گام‌های موثری را بردارد.

به گزارش ایسنا، نعمت زاده افزود: تجارت بدون حذف موانع و محدودیت‌های بانکی رشد نخواهد یافت و اگر این مشکل حل شود می‌توانیم تجارت بیشتری با یکدیگر داشته باشیم . دولت هند باید زمینه حل این موانع را فراهم کند.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با آناند شارما، وزیر تجارت هند در حاشیه نشست سازمان جهانی تجارت دیدار کرده و درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

این نخستین دیدار بین دو کشور بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو محسوب می‌شود.

ایران و هند سالانه حجم تجارت بالایی دارند که بخش عمده‌ای از این تجارت را صادرات نفت ایران به هند تشکیل می‌دهد. ایران امیدوار است بتواند از طریق رایزنی در زمینه گشایش ال‌سی از سوی بانک‌های هندی تسهیلاتی را ایجاد کند تا زمینه رشد تجارت بین ایران و هند فراهم شود.

در همین حال نعمت زاده گفت: حذف محدودیت‌های بانکی همچنین کمک می‌کند که ایران بتواند 55 درصد پول نفت خام صادراتی خود را از هند دریافت کند. در عوض این پول می‌تواند به صورت یورو در یک بانک در کشور ثالثی ذخیره و نگهداری شود.

نعمت زاده همچنین امیدوار است تا تحریم‌ شرکت‌های کشتیرانی ایران با بیمه ایرانی به زودی برطرف شود تا بتواند باعث رشد تجارت بین ایران و هند شود. پیشنهاد ارائه شده برای ایجاد یک شعبه بانک ایرانی در هند نیز از دیگر مباحث مورد تبادل نظر در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر بازرگانی هند بوده است.

هند دومین واردکننده بزرگ نفت خام ایران محسوب می‌شود. حجم تجارت بین دو کشور در سال 2012 به 15.8 میلیارد دلار رسید که از این رقم 13.27 میلیارد دلار مربوط به واردات هند از ایران بود.

احمدی‌نژاد پتروشیمی را 60درصد عقب انداخت

غلامحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و كسي كه به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است، بالاخره در يكي از روزهاي برگ‌ريزان پاييز قرار گفت‌وگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشيمي بگويد و اينكه در اين سال‌ها چه بر سر اين صنعت آمده است.

 او در اين گفت‌وگو به چالش‌هاي ناديده پتروشيمي اشاره كرد و از دلايل تاخير‌ها در صنعت پتروشيمي گفت كه باعث شد 40 درصد از اهداف برنامه چشم‌انداز عقب بماند. نجابت، مهم‌ترين عامل اين تاخيرها را نحوه خصوصي‌سازي، تحريم‌ها و عدم ثبات مديريت دانست و تاكيد كرد كه وقتي در يك دوره هشت ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير داشته باشيم، تقريبا به هر كدام سالانه يك‌سال وزارت مي‌رسد. بنابراين شما نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه يك وزير با يك‌سال بتواند تحولي ايجاد كند و حتي برنامه را دنبال كند. مشروع گفت‌وگوي «اعتماد» با غلامحسين نجابت را مي‌خوانيد.

شما عملكرد بخش پتروشيمي كشور را در ‌سال‌هاي گذشته چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ما اگر عملكرد صنعت پتروشيمي ايران را به مقاطع مختلف تقسيم كنيم، خواهيم ديد كه در دوره 20‌ساله 38 تا پايان 57 عملكرد 2/10 ميليون‌تن بوده و ظرفيت توليد به 7/3 ميليون‌تن در سال رسيده است. در دوره 10‌ساله 58 تا پايان سال 67 عملكرد يك ميليون تن بود و ظرفيت توليد در پايان دوره به حدود شش ميليون‌تن در سال رسيد. در دوره‌هاي هشت‌ساله 68 تا 75 و 76 تا 83 و 84 تا پايان 91 عملكرد به ترتيب 3/7 و 28 و 26 ميليون تن در سال بوده و ظرفيت توليد به ترتيب به 16 و 21 و 62 ميليون تن در سال رسيده است. با نگاه به عملكرد و ظرفيت توليد اين دوره‌ها، بهترين دوره عملكرد هشت‌ساله مربوطه به‌سال‌هاي 76 تا 83 است و بهترين دوره افزايش ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي به ‌سال‌هاي 84 تا پايان 91 برمي‌گردد.

اين افزايش ظرفيت توليد هم به‌دليل عملكرد ‌سال‌هاي 76 تا 83 ايجاد شده بود؟
خير، وقتي ما صحبت از عملكرد مي‌كنيم، به اين معناست كه در هر دوره‌يي روي هر پروژه‌يي هر مقدار پيشرفت حاصل شده، به همان دوره اختصاص دارد. زماني كه مي‌گوييم در دوره چهار‌ساله ابتداي 80 تا پايان 83، عملكرد 23 ميليون تن بوده، به اين معنا نيست كه تمام اين 23 ميليون تن به توليد رسيده يعني يك مقداري از آن به توليد رسيده و بقيه براي دوره بعد باقي مانده است. همچنين زماني كه مي‌گوييم در پايان سال 91، 26 ميليون‌تن كار شده، از اين ميزان يك مقدار از طرح‌ها به توليد رسيدند و يك مقدار از طرح‌ها هم براي دوره بعد باقي‌مانده است.

در صنعت پتروشيمي مرسوم است كه در آخر هر دوره مقداري از طرح‌ها به توليد مي‌رسند و مقداري از طرح‌ها نيز به صورت ناتمام براي دوره‌هاي بعد باقي مي‌مانند. بنابراين هر دوره براي دوره بعد خود تعدادي طرح ناتمام باقي مي‌‌گذارد. پس زماني كه از عملكرد صحبت مي‌شود يعني كل كاري كه در آن دوره مورد نظر توسط آن واحد انجام شده است و ارتباطي به اينكه چه مقدار از قبل باقي مانده، ندارد.

منظور من اين بود كه اگر در دوره سال‌هاي 84 تا 91 افزايش ظرفيت توليدي داشتيم، بيشتر به عملكرد هشت سال قبل از آن برمي‌گردد و به‌دليل يك كار توسعه‌يي خاص در هشت سال دولت احمدي‌نژاد نبوده است.
توضيح داده شد كه خير، عملكرد دوره‌ها ارتباطي باهم ندارند. چون با اين فرمولي كه ايجاد شده كه ما عملكرد را در هر دوره به خودش بدهيم، يعني مقداري كه يك طرح پيشرفت داشته، در ظرفيت آن طرح كه در دست اجرا بوده، ضرب كنيم، عملكرد مي‌شود. پس در اين دوره سهم خودش را گرفته است و آنچه در دوره بعد انجام مي‌دهند، باز مقدار كاري است كه در دوره بعد انجام شده است كه حالا امكان دارد روي طرح جديد يا روي طرح باقيمانده از قبل باشد. اين براي همه دوره‌ها صادق است.

شما اين ميزان طرح‌هايي كه تاكنون در صنعت پتروشيمي اجرا شده يا عملكردهايي كه وجود داشته است را قابل قبول مي‌دانيد؟ البته نمي‌توان انتظاري از ‌سال‌هاي ابتدايي بعد از انقلاب و دوره جنگ داشت، اما از بعد از سال 68 آيا اقدام‌ها قابل قبول بوده است؟
در اين رابطه بايد بگويم در دوره 16‌ساله بعد از جنگ، يعني از سال 68 تا پايان 83 در صنعت پتروشيمي تحول خوبي از لحاظ طرح‌هاي توسعه‌يي ايجاد شد. در هشت‌ساله 84 تا پايان 91 هم با توجه به شرايط ما مي‌بينيم كه عملكرد 26 ميليون تن بوده كه نسبت به هشت سال قبل كه 28 ميليون تن كار شده بود، باز هم نزديك به يك وضعيت مناسبي است.

اما افت داشتيم.
بله، ما در دوره هشت‌ساله 84 تا 91 طبق برنامه چشم‌انداز بايد 64 ميليون تن كار مي‌كرديم و 26 ميليون تن كار شده و اين به معناي 40 درصد برنامه است يعني در هشت‌ساله اول برنامه چشم‌انداز 20‌ساله ما 60 درصد از برنامه عقب افتاديم.

اين عقب‌ماندگي 60 درصدي از برنامه را چه مي‌دانيد؟ تحريم كه نمي‌تواند تاثير آنچناني داشته باشد؟
تحريم ‌سال‌ها در كشور ما وجود داشته، اما از سال 85 به‌طور مستمر سال به سال تشديد شده است. از سال 85 تحريم تاثير داشته اما تمام علل تاخيرها نبوده است. يكي از عوامل تاخيرها، نحوه خصوصي‌سازي است. عامل ديگر، تحريم بوده است. همچنين عدم ثبات مديريت در عقبماندن از برنامه‌ها نقش بسياري داشته است.

ارزيابي من اين است كه تاثير تحريم در صنعت پتروشيمي چيزي حدود 20 تا 30 بوده است و عمده علت مشكلات پتروشيمي، به نحوه خصوصي‌سازي‌ها برمي‌گردد.

منظورتان واگذاري‌ها به شبه‌دولتي‌هاست؟
به‌طور عمده مطالعه‌يي روي نحوه خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي صورت نگرفت؛ آن هم با وجود طبيعتي كه داشت. ببينيد ما در صنعت پتروشيمي با درآمدهاي حاصل از طرح‌هاي توليدي، طرح‌هاي توسعه‌يي را اجرا مي‌كرديم و به همين دليل طرح‌هاي توسعه‌يي صنعت پتروشيمي يك متولي و منابعي براي انجام داشت. همچنين بازرگاني پتروشيمي در خارج از كشور يك برند شناخته شده بود و با احجامي كه در توليدات داشتيم، در بعضي از محصولات تعيين‌كننده بوديم. اما وقتي كه خصوصي‌سازي صورت گرفت، طرح‌هاي توليدي واگذار شد، اما طرح‌هاي توسعه‌يي بدون متولي باقي ماند. از يك طرف صنعت پتروشيمي براساس قانون از سال 85 به‌طور كلي از اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي و سرمايه‌گذاري منع شد و از طرف ديگر، معين نشد كه اين طرح‌ها را چه كسي بايد پيگيري كند. سازمان خصوصي‌سازي بايد اين طرح‌ها را به همراه واحد‌هاي توليدي به بخش خصوصي واگذار مي‌كرد و بخش خصوصي هم اين طرح‌ها را با مقداري از درآمد واحد‌هاي توليدي اجرا مي‌كرد كه هيچ‌كدام از اين كارها صورت نگرفت.

 به اين ترتيب طرح‌هاي توسعه‌يي بدون پشتوانه باقي ماند. به همين دليل شما مي‌بينيد 71 طرحي كه به بخش خصوصي با ظرفيت 72 ميليون تن واگذار شد، در طول هشت سال گذشته به صورت متوسط حدود 11 درصد پيشرفت داشتند. اين به اين معناست كه خصوصي‌سازي‌ها سنجيده پياده‌سازي نشد. اين، يكي از صدمات سنگيني بود كه در هشت سال گذشته خورديم.

يعني ظرفيت توليد به هفت ميليون تن رسيد؟
هفت ميليون تن فقط روي اين طرح‌ها انجام شد. در دوره هشت سال عملكرد 26 ميليون تن بود، اما در اين 71 طرح فقط هفت ميليون تن كار شده است كه به‌طور قطع بايد عمده اين طرح‌ها به توليد مي‌رسيدند و اگر روال قبل وجود داشت و متولي داشتند، اين‌ طرح‌ها در‌ سال‌هاي قبل به توليد مي‌رسيدند. بنابراين يكي از صدماتي كه توسعه صنعت پتروشيمي ديده، نحوه خصوصي‌سازي است.

نحوه خصوصي‌سازي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در رابطه با نحوه خصوصي‌سازي، حدود 92 درصد سهام واگذار شده از بخش‌هاي دولتي به شركت‌هاي عمومي و در اختيار دولت داده شده است. به عبارت ديگر، فقط ما حدود هشت درصد از واگذاري‌ها را به بخش خصوصي به معناي واقعي انجام داديم و 92 درصد واگذاري‌ها به بخش‌هاي شبه‌دولتي بوده است. ايراد كار اينجاست كه اگر قبلا اين واحدها در اختيار يك سازمان دولتي بود و اين سازمان دولتي از بالاترين تخصص برخوردار بود -هر چند دولتي بوده است- اما ما آمديم 92 درصد سهام اين شركت‌ها را واگذار كرديم به بخش‌هايي كه مطلقا تخصص اين كار را نداشتند و به صورت غيرمستقيم دولتي هم بودند. از سوي ديگر، درآمدهايي از اين واحدهاي توليدي كه قبلا خرج توسعه مي‌شد، در بخش‌هاي ديگر هزينه شد. در واقع در خصوصي‌سازي مكلف نكردند كه بخش‌هايي كه واحدهاي توليدي را مي‌گيرند، بايد متعهد باشند طرح‌هاي توسعه‌يي را هم اجرا كنند. براي نمونه در سال 91 حدود 25 ميليارد دلار در بخش صادرات و فروش داخل داشتيم كه اگر 20 درصد اين فروش به عنوان سود تلقي شود كه حداقل سود در حوزه پتروشيمي است، پنج ميليارد دلار مي‌شود. يعني اين صنعت در سال 91 حدود پنج ميليارد دلار سود داشته اما فقط 510 ميليون دلار در اين صنعت در سال 91 سرمايه‌گذاري شده، يعني 10 درصد سود حاصل از اين واحدهاي توليدي در طرح‌هاي توسعه‌يي آمده است. اين يكي از ضربات سنگيني بود كه صنعت پتروشيمي در‌ سال‌هاي گذشته ديد.

منابع به كجا رفت؟
سودها به قسمت‌هاي ديگر رفته يا به سهامداران پرداخت شده و در هر صورت در اين صنعت سرمايه‌گذاري نشده است.

يعني وارد پروژه‌هاي غيرنفتي شده است؟
از پنج ميليارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشيمي فقط 510 ميليون دلار در اين صنعت سرمايه‌گذاري شده بقيه صرف هزينه‌هاي ديگر شده است.

در حوزه خصوصي‌سازي با مقوله صادرات محصولات پتروشيمي هم مواجه هستيم. ما شاهد هستيم بعد از خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي، برند پتروشيمي ايران كه در گذشته در بازارهاي جهاني موفق بوده اكنون دچار مشكل شده است. يعني ما الان رقابت داخلي را به بهاي از دست دادن بازارهاي جهاني تقويت كرده‌ايم. به نظر شما مشكل كجاست؟
من اعتقاد دارم خصوصي‌سازي لازم است ولي متاسفانه در چند سال گذشته مطلوب صورت نگرفته يكي از دلايلش همين است. برند پتروشيمي را كه كلي در دنيا اعتبار كسب كرده بود بايد در روند خصوصي‌سازي حفظ يا مجموعه‌يي را جايگزين آن مي‌كرديم. ممكن است واحد توليدي به بي‌شماري از افراد تعلق بگيرد اما دليلي ندارد در رابطه با عرصه بين‌المللي و صادرات كه خريداران از تعدد عرضه‌كننده سوء استفاده مي‌كنند، اين برند و امتياز را از دست بدهيم.

بايد تمام اين مالكان را در يك اتحاديه جمع كرد تا با در اختيار داشتن برگ برنده ظرفيت كلان عرضه، پشت ميز مذاكره بنشينند و با خريدار چانه بزنند. پس در خصوصي كردن مالكيت هيچ‌گونه كم و كاستي حاصل نشده ولي در ازاي آن بايد اول گودال را كند، بعد منار را جابه‌جا كرد! تمام صحبت سر اين است كه پتروشيمي بهترين زمينه براي خصوصي‌سازي بود مشروط بر اينكه قبلا مطالعه و جوانب امر در نظر گرفته مي‌شد و مقدمات كار، كه در خود قانون خصوصي‌سازي هم به ايجاد تمهيدات لازم در آن تاكيد شده بود، چيده مي‌شد و سپس واگذاري صورت مي‌گرفت.

گلايه جدي كه در امر خصوصي‌سازي وجود دارد اين است كه خود واگذاري، اصل قرار گرفت نه خصوصي‌سازي به معناي رشد اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وري و استفاده از مزاياي سيستم خصوصي نسبت به سيستم دولتي. اينكه فقط رقم بدهيم كه اين ميزان ميليارد تومان واگذار كرده‌ايم كه مشكلي را حل نمي‌كند. بلكه بايد گفت از اين ميزان واگذاري چه به دست آمده است؟ آيا اهدافي كه از اين واگذاري‌ها بود حاصل شد؟ بايد وضع قبل از واگذاري را بيان و وضع كنوني آن را هم تشريح كنيم و بگوييم چه مزايايي براي كشور داشته است؟

شما به ضعف مديريت هم اشاره كرديد. مشكل اصلي، عدم ثبات در تغيير مديريت‌ها بوده يا در عدم تخصص؟
ما وقتي در يك دوره هشت‌ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير در يك وزارتخانه داشته باشيم، تقريبا به هر كدام سالانه به‌طور متوسط يك‌سال مي‌رسد. اگر اين افراد از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي باشند، بيش از يك‌سال طول مي‌كشد تا به همه زمينه‌ها تسلط پيدا كنند و حركت‌هاي چشمگيري داشته باشند. اگر اينها از خانواده نفت هم نباشند، تجربه نشان داده كه بيش از چهار سال طول مي‌كشد تا اصطلاحات نفتي، واحدهاي نفتي و حتي نقاط قوت و ضعف اين حوزه را بشناسند بنابراين شما نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه يك وزير با يك‌سال بتواند تحولي ايجاد و حتي برنامه را دنبال كند. اين طبيعي است.

در بخش پتروشيمي در طول اين هشت سال، پنج معاون وزير تغيير كرده است. يعني كمتر از دو سال يك نفر در عرض دو سال اين معاون چه كار مي‌توانسته انجام دهد. بنابراين عدم ثبات در مديريت، بزرگ‌ترين ضربه‌يي است كه به يك واحد زنده در حال توسعه مي‌خورد.

ما اگر بخواهيم چالش‌هاي بخش پتروشيمي را ذكر كنيم، بجز خصوصي‌سازي و عدم ثبات مديريت چه موارد ديگري وجود دارد؟
چالش‌هاي ديگري هم وجود داشتند كه خود علل يك پيشامدهاي ديگري شدند. براي نمونه ما تصور مي‌كنيم كه عدم مديريت مناسب در روابط بين‌الملل باعث تشديد تحريم‌ها شد. ما در مقاطعي در عين حالي كه مواضع‌مان را در رابطه با انرژي اتمي محفوظ نگه داشتيم اما با مديريتي كه در روابط بين‌الملل انجام داديم، توانستيم كارهاي خودمان را هم انجام دهيم بنابراين تشديد تحريم كه تا حدودي در تاخير كارها تاثير داشته، پيدايش آن دلايلي داشته كه مي‌توانسته مديريت شود. مديراني هم كه آمدند از يك طرف به‌دليل زمان محدودي كه داشتند و از طرف ديگر به دليل اينكه از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي نبودند، نمي‌شد از آنها توقع حركت تحول‌برانگيزي داشت و عملا كاري نمي‌توانستند انجام دهند كه بتوان آنها را ارزيابي كرد كه اگر شرايط مناسب بود، موفق مي‌شدند يا نه.

يكي از چالش‌هايي كه در ‌سال‌هاي گذشته مطرح مي‌شود، خام‌فروشي محصولات پتروشيمي است كه حتي گفته مي‌شود بيش از نصف پتروشيمي ايران خام صادر مي‌شود و در عين حال، عنوان مي‌شود ارزش افزوده محصولات پتروشيمي به حدي پايين است كه معادل خام‌فروشي آن است. چه نگاهي در اين‌باره داريد؟
يك زماني صحبت مي‌شود كه ما در رابطه با توسعه واحدهاي پايين‌دستي، رشد لازم را نداشتيم. اين درست است اما اينكه قيمتي كه محصولات پتروشيمي فروخته مي‌شود، از قيمت خام‌فروشي كمتر است، نه يك بحث فني است و نه اين اتفاق مي‌افتد.

در حال حاضر خوراك‌هاي پتروشيمي به قيمت ‌FOB خليج‌فارس خريداري مي‌شود و محصولات نيز با قيمت FOB خليج‌فارس فروخته مي‌شود. يعني معادل با واحدهاي ديگر پتروشيمي در جاهاي ديگر دنيا. چگونه امكان دارد كه قيمت فروش بتواند كمتر از قيمت فرآوري نشده باشد؟
وقتي فرآوري نشود، ارزش افزوده محصولات پايين مي‌آيد.

محصول فرآوري نشده را به‌طور قطع ارزان‌تر از محصول فرآوري شده مي‌خرند. پس پتروشيمي‌اي كه محصول اوليه را فرآوري مي‌كند، ارزش افزوده دارد و از ارزش افزوده خود نيز بهره‌مند مي‌شود.

آيا در شرايط فعلي تكميل اين چرخه و فرآوري محصولات پتروشيمي امكان‌پذير است يا خير؟
آن مطلبي كه در زمينه عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي عنوان كردم، در اينجا صدق مي‌كند و اين مشكل به چند عامل ريشه‌يي برمي‌گردد. يكي اينكه دليل تاسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اجراي واحدهاي بالادستي در پتروشيمي بوده است و توسعه واحدهاي پايين‌دستي به دليل اينكه به محصولات قابل مصرف منجر مي‌شود، جزو وظايف وزارت صنايع و زير پوشش آنها بوده است. اما هيچگاه وزارت صنايع در اين موضوع ورود نكرده است. آن هم علت دارد وزارت صنايع در زمينه‌هايي مثل فولاد، خودرو و نساجي تجربياتي دارد و فعاليت‌هاي طولاني داشته است. اما در صنعت پتروشيمي تخصصي براي مديريت كردن و توسعه اين بخش‌ها نداشته است. پس مي‌توانيم بگوييم يكي از دلايل عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي، نداشتن يك متولي پيگيري‌كننده قطعي است.

عامل دوم نيز تكنولوژي‌هايي است كه براي واحدهاي ميان‌دستي و پايين‌دستي مورد نياز بوده است. اين تكنولوژي‌ها به دليل اينكه عمدتا به محصولات مصرفي منجر شده، ارائه آن توسط دارندگان تكنولوژي مشكل بوده و اين تكنولوژي‌ها را به ما نمي‌دادند.

تكنولوژي‌ها را نمي‌دادند يا نمي‌خواستند بدهند؟
دو عامل نقش داشت. به‌طور عمده واحدهايي كه تكنولوژي‌شان منجر به توليدات مصرفي مي‌شود و چون خودشان توليدكننده هستند، اصرار دارند تكنولوژي‌شان به صورت انحصاري باقي بماند. ما ليسانسي در رابطه با واحد كريستال ملامين مي‌خواستيم كه دارندگان ليسانس، توليدكننده بودند و بازار دنيا را هم در اختيار داشتند. اينها مي‌دانستند كه اگر ما اين واحد را در ظرفيت‌هاي بالا احداث كنيم، علاوه بر بازار ايران، بازار خاورميانه را هم از دست خواهند داد و اين دانش فني را به ما ندادند. شرط‌شان براي ارائه تكنولوژي اين بود كه محصولات ما براي دادن به بازار در اختيار آنها قرار گيرد.

در بعضي موارد هم به‌دليل مشكلات تحريم كه كارها سخت‌تر شد، محدوديتي براي دادن تكنولوژي اين واحدها به وجود آمد. اين عوامل باعث شد كه اين زمينه رشد نكند. ما الان تمام شرايط لازم از لحاظ خوراك و سرمايه‌گذاري براي توسعه واحد‌هاي پايين‌دستي را داريم. اما تصور من اين است كه در شرايط كنوني بايد به بحث تكنولوژي و تامين دانش فني بيشتر بها دهيم و آنچه را در آينده امكان دارد از خارج تامين كنيم، يك متولي پيگيري‌كننده و كمك‌كننده داشته باشد. در ضمن در داخل كشور هم به تحقيقات و پژوهش بهاي خاصي داده شود تا بتوانيم دانش فني را تامين كنيم اگر مي‌خواهيم در اين زمينه هم رشد مناسب و لازم را داشته باشيم.

در رابطه با قيمت خوراك پتروشيمي بفرماييد. در حال حاضر انتقادهايي وجود دارد كه باعث شده قيمت خوراك پتروشيمي بازنگري شود، چون به دولتي‌ها با يك قيمتي و به بخش خصوصي هم با يك قيمتي خوراك پتروشيمي اختصاص پيدا مي‌كند. چقدر اين موضوع مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.
قيمت خوراك براي تمام واحدهاي پتروشيمي، چه خصوصي و چه دولتي با يك فرمول محاسبه مي‌شود. اگر شما مطلبي در رابطه با قيمت خوراك شنيده‌ايد، مربوط به بحث ديگري است و به واحدهاي ميان‌دستي پتروشيمي برمي‌گردد كه مثلا اتيلن را مي‌گيرند و تبديل به پلي‌اتيلن مي‌كنند. اينها مي‌گويند كه ارزش افزوده‌هايي كه در واحدهاي بالادستي است، اصلا به واحدهاي پايين‌دستي منتقل نمي‌شود. اين ربطي به دولتي يا غيردولتي بودن ندارد. اگر يك واحد خصوصي يك واحد بالادستي پتروشيمي را دارد، قيمت خوراكش همان است كه يك بخش دولتي داشته باشد و اگر يك واحد دولتي يك واحد ميان‌دستي را داشته باشد، قيمت خوراكش همان است كه يك واحد خصوصي داشته باشد. بحث در رابطه با قيمت خوراك اين است كه اگر ارزش افزوده كلاني در واحدهاي بالادستي حاصل مي‌شود، با يك فرمولي بتواند به واحدهاي پايين‌دستي هم انتقال يابد تا تعادلي برقرار شود. به‌طور كلي اين معترضان هم سهامداران عمومي، هم مالكان دولتي و هم مالكان خصوصي هستند. پس اين اعتراضي كه در رابطه با عدم سرازير شدن سودهاي حاصل از واحدهاي بالادستي به پايين وجود دارد، ربطي به عمومي، دولتي يا خصوصي بودن ندارد. به اين مربوط مي‌شود كه واحد شما بالادستي يا ميان‌دستي يا پايين دستي است. اين اشتباه خصوصي‌سازي بوده كه در واگذاري‌ها توجه به زنجيره توليد نكرده است.

در رابطه با نوع سرمايه‌گذاري‌ها در بخش پتروشيمي در ‌سال‌هاي اخير نيز توضيح دهيد. آيا فرار سرمايه در ‌سال‌هاي گذشته را قبول داريد؟ چون بخشي از سرمايه‌گذاراني كه در‌ سال‌هاي گذشته وارد اين صنعت شدند، يا تعهدات‌شان را نيمه‌كاره گذاشتند و رفتند. چقدر فرار سرمايه‌ها را تاييد مي‌كنيد؟
من يك‌چنين موردي را به خاطر ندارم. اينكه كسي طرحي را در دست اجرا داشته باشد و بگذارد برود، در صنعت پتروشيمي وجود نداشته است. اگر بگوييد سرمايه‌هاي پتروشيمي در طرح‌هاي توسعه پتروشيمي مصرف نشده، قبلا من عنوان كردم و گفتم پول‌هايش كجا رفته است. اما اينكه شركت خارجي يا شركت داخلي طرحي را در دست اجرا داشته و رها كرده و رفته، نداشتيم.

يعني ما هيچ خسارتي در اين زمينه نديديم؟
ما مطلقا در اين زمينه نمونه‌يي نداشتيم.

موضوع ديگري كه در حوزه پتروشيمي وجود دارد، تكميل طرح‌هاي پتروشيمي است. در حال حاضر تكميل اين طرح‌ها زمانبر است و تحريم‌ها نيز در اين زمينه اثرگذار بوده است. اين موضوع چقدر براي كشور هزينه و خسارت در پي داشته است؟
اينكه طرح‌هاي ما در موعد مقرر به توليد نمي‌رسد، هميشه وجود داشته است. اما بنا به شرايط مختلف زماني اين تاخير در اجراي برنامه متفاوت بوده و علل مختلفي داشته است. يكي از دلايل اين است كه ما وقتي كه كارها را قبلا به داخل واگذار مي‌كرديم، به اين دليل كه انجام‌دهندگان داخلي هنوز به آن مهارت در سطح استاندارد بين‌المللي نرسيده بودند، بايد تاخيرهايي را در ازاي توانمند شدن نيروهاي داخلي قبول مي‌كرديم؛ از جمله سازندگان تجهيزات، انجام‌دهندگان مهندسي و همچنين پيمانكاران. ما اين دوره‌ها را پشت سر گذاشتيم و در حال حاضر اين گروه‌ها از لحاظ توانايي مي‌توانند با مجموعه‌هاي خارجي رقابت كنند. پس يكي از علل تاخيرها، تمرين خوداتكايي بوده است.

عامل دوم اين بوده كه ما در اجراي مگاپروژه‌ها ضعف مديريتي داريم. نه خود كارفرما توانايي لازم براي مديريت پروژه‌ها در سطح بالاي مثلا 500 ميليون يورويي را دارد و نه متداول بوده كه از MC توانمند استفاده شود. بنابراين ضعف در مديريت در به موقع به نتيجه رسيدن يك طرح توسعه‌يي بسيار اثرگذار است. اين قسمت دوم هنوز برقرار است، زيرا ما آن مقداري كه به توسعه انجام مهندسي توسط نيروهاي داخلي، ساخت تجهيزات توسط نيروهاي داخلي و نصب واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي توسط شركت‌هاي داخلي پرداختيم، به ايجاد و رشد شركت‌هاي مديريتي نپرداختيم و كارفرماها هم آن رشد و سازماندهي لازم را براي فعاليت نداشتند. بنابراين يكي از كارهايي كه باقي مانده و بسيار تعيين‌كننده از لحاظ عدم اجراي برنامه‌ها و گران تمام شدن طرح‌هاست، ضعف در مديريت پروژه‌ها‌ست.

شما فكر مي‌كنيد دولت آقاي روحاني براي توسعه بخش پتروشيمي چه بايد كند و چه اولويت‌هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟
در صنعت پتروشيمي در حال حاضر كل طرح‌هاي توسعه‌يي در دست بخش‌هاي خصوصي و عمومي است، بنابراين شركت ملي صنايع پتروشيمي نمي‌تواند در اين بخش سرمايه‌گذاري كند، اما در ايران تجربه نشان داده كه بخش خصوصي در ابتداي كار توانايي اينكه طرح‌هايي در اين سطح را سرمايه‌گذاري و اجرا كند، ندارد. به اين ترتيب پتروشيمي بايد محول كردن اجراي طرح‌ها را به بخش خصوصي، به صورت مرحله‌يي همراه با توانمند شدن آنها انجام دهد.

از سوي ديگر، به‌طور قطع بايد در اين دوره بخش خصوصي روي پاي خود بايستد و توانايي تامين و اجراي طرح‌ها را پيدا و واحدها را پشتيباني و راهنمايي كند. بنابراين مسووليت شركت ملي صنايع پتروشيمي به نيابت از وزارت نفت كه متولي حوزه نفت و گاز و پتروشيمي است، در شرايط كنوني بايد هدايت، حمايت و نظارت باشد تا اينكه بخش خصوصي، آن هم به معناي واقعي بتواند طرح‌ها را به اجرا در آورد. بر اين اساس، قطعي بايد بدانيم در آينده شركت ملي صنايع پتروشيمي ديگر نمي‌تواند مالك و مجري باشد، اما اگر هدايت، پشتيباني و نظارت بر توسعه صنعت توسط بخش خصوصي نداشته باشد، ما تا آخر چهار سال آقاي روحاني و آقاي مهندس زنگنه حركتي در صنعت پتروشيمي نخواهيم داشت

منابع به كجا رفت؟
سودها به قسمت‌هاي ديگر رفته يا به سهامداران پرداخت شده و در هر صورت در اين صنعت سرمايه‌گذاري نشده است.

يعني وارد پروژه‌هاي غيرنفتي شده است؟
از پنج ميليارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشيمي فقط 510 ميليون دلار در اين صنعت سرمايه‌گذاري شده بقيه صرف هزينه‌هاي ديگر شده است.

در حوزه خصوصي‌سازي با مقوله صادرات محصولات پتروشيمي هم مواجه هستيم. ما شاهد هستيم بعد از خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي، برند پتروشيمي ايران كه در گذشته در بازارهاي جهاني موفق بوده اكنون دچار مشكل شده است. يعني ما الان رقابت داخلي را به بهاي از دست دادن بازارهاي جهاني تقويت كرده‌ايم. به نظر شما مشكل كجاست؟
من اعتقاد دارم خصوصي‌سازي لازم است ولي متاسفانه در چند سال گذشته مطلوب صورت نگرفته يكي از دلايلش همين است. برند پتروشيمي را كه كلي در دنيا اعتبار كسب كرده بود بايد در روند خصوصي‌سازي حفظ يا مجموعه‌يي را جايگزين آن مي‌كرديم. ممكن است واحد توليدي به بي‌شماري از افراد تعلق بگيرد اما دليلي ندارد در رابطه با عرصه بين‌المللي و صادرات كه خريداران از تعدد عرضه‌كننده سوء استفاده مي‌كنند، اين برند و امتياز را از دست بدهيم.

بايد تمام اين مالكان را در يك اتحاديه جمع كرد تا با در اختيار داشتن برگ برنده ظرفيت كلان عرضه، پشت ميز مذاكره بنشينند و با خريدار چانه بزنند. پس در خصوصي كردن مالكيت هيچ‌گونه كم و كاستي حاصل نشده ولي در ازاي آن بايد اول گودال را كند، بعد منار را جابه‌جا كرد! تمام صحبت سر اين است كه پتروشيمي بهترين زمينه براي خصوصي‌سازي بود مشروط بر اينكه قبلا مطالعه و جوانب امر در نظر گرفته مي‌شد و مقدمات كار، كه در خود قانون خصوصي‌سازي هم به ايجاد تمهيدات لازم در آن تاكيد شده بود، چيده مي‌شد و سپس واگذاري صورت مي‌گرفت.

گلايه جدي كه در امر خصوصي‌سازي وجود دارد اين است كه خود واگذاري، اصل قرار گرفت نه خصوصي‌سازي به معناي رشد اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وري و استفاده از مزاياي سيستم خصوصي نسبت به سيستم دولتي. اينكه فقط رقم بدهيم كه اين ميزان ميليارد تومان واگذار كرده‌ايم كه مشكلي را حل نمي‌كند. بلكه بايد گفت از اين ميزان واگذاري چه به دست آمده است؟ آيا اهدافي كه از اين واگذاري‌ها بود حاصل شد؟ بايد وضع قبل از واگذاري را بيان و وضع كنوني آن را هم تشريح كنيم و بگوييم چه مزايايي براي كشور داشته است؟

شما به ضعف مديريت هم اشاره كرديد. مشكل اصلي، عدم ثبات در تغيير مديريت‌ها بوده يا در عدم تخصص؟
ما وقتي در يك دوره هشت‌ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير در يك وزارتخانه داشته باشيم، تقريبا به هر كدام سالانه به‌طور متوسط يك‌سال مي‌رسد. اگر اين افراد از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي باشند، بيش از يك‌سال طول مي‌كشد تا به همه زمينه‌ها تسلط پيدا كنند و حركت‌هاي چشمگيري داشته باشند. اگر اينها از خانواده نفت هم نباشند، تجربه نشان داده كه بيش از چهار سال طول مي‌كشد تا اصطلاحات نفتي، واحدهاي نفتي و حتي نقاط قوت و ضعف اين حوزه را بشناسند بنابراين شما نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه يك وزير با يك‌سال بتواند تحولي ايجاد و حتي برنامه را دنبال كند. اين طبيعي است.

در بخش پتروشيمي در طول اين هشت سال، پنج معاون وزير تغيير كرده است. يعني كمتر از دو سال يك نفر در عرض دو سال اين معاون چه كار مي‌توانسته انجام دهد. بنابراين عدم ثبات در مديريت، بزرگ‌ترين ضربه‌يي است كه به يك واحد زنده در حال توسعه مي‌خورد.

ما اگر بخواهيم چالش‌هاي بخش پتروشيمي را ذكر كنيم، بجز خصوصي‌سازي و عدم ثبات مديريت چه موارد ديگري وجود دارد؟
چالش‌هاي ديگري هم وجود داشتند كه خود علل يك پيشامدهاي ديگري شدند. براي نمونه ما تصور مي‌كنيم كه عدم مديريت مناسب در روابط بين‌الملل باعث تشديد تحريم‌ها شد. ما در مقاطعي در عين حالي كه مواضع‌مان را در رابطه با انرژي اتمي محفوظ نگه داشتيم اما با مديريتي كه در روابط بين‌الملل انجام داديم، توانستيم كارهاي خودمان را هم انجام دهيم بنابراين تشديد تحريم كه تا حدودي در تاخير كارها تاثير داشته، پيدايش آن دلايلي داشته كه مي‌توانسته مديريت شود. مديراني هم كه آمدند از يك طرف به‌دليل زمان محدودي كه داشتند و از طرف ديگر به دليل اينكه از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي نبودند، نمي‌شد از آنها توقع حركت تحول‌برانگيزي داشت و عملا كاري نمي‌توانستند انجام دهند كه بتوان آنها را ارزيابي كرد كه اگر شرايط مناسب بود، موفق مي‌شدند يا نه.

يكي از چالش‌هايي كه در ‌سال‌هاي گذشته مطرح مي‌شود، خام‌فروشي محصولات پتروشيمي است كه حتي گفته مي‌شود بيش از نصف پتروشيمي ايران خام صادر مي‌شود و در عين حال، عنوان مي‌شود ارزش افزوده محصولات پتروشيمي به حدي پايين است كه معادل خام‌فروشي آن است. چه نگاهي در اين‌باره داريد؟
يك زماني صحبت مي‌شود كه ما در رابطه با توسعه واحدهاي پايين‌دستي، رشد لازم را نداشتيم. اين درست است اما اينكه قيمتي كه محصولات پتروشيمي فروخته مي‌شود، از قيمت خام‌فروشي كمتر است، نه يك بحث فني است و نه اين اتفاق مي‌افتد.

در حال حاضر خوراك‌هاي پتروشيمي به قيمت ‌FOB خليج‌فارس خريداري مي‌شود و محصولات نيز با قيمت FOB خليج‌فارس فروخته مي‌شود. يعني معادل با واحدهاي ديگر پتروشيمي در جاهاي ديگر دنيا. چگونه امكان دارد كه قيمت فروش بتواند كمتر از قيمت فرآوري نشده باشد؟
وقتي فرآوري نشود، ارزش افزوده محصولات پايين مي‌آيد.

محصول فرآوري نشده را به‌طور قطع ارزان‌تر از محصول فرآوري شده مي‌خرند. پس پتروشيمي‌اي كه محصول اوليه را فرآوري مي‌كند، ارزش افزوده دارد و از ارزش افزوده خود نيز بهره‌مند مي‌شود.

آيا در شرايط فعلي تكميل اين چرخه و فرآوري محصولات پتروشيمي امكان‌پذير است يا خير؟
آن مطلبي كه در زمينه عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي عنوان كردم، در اينجا صدق مي‌كند و اين مشكل به چند عامل ريشه‌يي برمي‌گردد. يكي اينكه دليل تاسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اجراي واحدهاي بالادستي در پتروشيمي بوده است و توسعه واحدهاي پايين‌دستي به دليل اينكه به محصولات قابل مصرف منجر مي‌شود، جزو وظايف وزارت صنايع و زير پوشش آنها بوده است. اما هيچگاه وزارت صنايع در اين موضوع ورود نكرده است. آن هم علت دارد وزارت صنايع در زمينه‌هايي مثل فولاد، خودرو و نساجي تجربياتي دارد و فعاليت‌هاي طولاني داشته است. اما در صنعت پتروشيمي تخصصي براي مديريت كردن و توسعه اين بخش‌ها نداشته است. پس مي‌توانيم بگوييم يكي از دلايل عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي، نداشتن يك متولي پيگيري‌كننده قطعي است.

عامل دوم نيز تكنولوژي‌هايي است كه براي واحدهاي ميان‌دستي و پايين‌دستي مورد نياز بوده است. اين تكنولوژي‌ها به دليل اينكه عمدتا به محصولات مصرفي منجر شده، ارائه آن توسط دارندگان تكنولوژي مشكل بوده و اين تكنولوژي‌ها را به ما نمي‌دادند.

تكنولوژي‌ها را نمي‌دادند يا نمي‌خواستند بدهند؟
دو عامل نقش داشت. به‌طور عمده واحدهايي كه تكنولوژي‌شان منجر به توليدات مصرفي مي‌شود و چون خودشان توليدكننده هستند، اصرار دارند تكنولوژي‌شان به صورت انحصاري باقي بماند. ما ليسانسي در رابطه با واحد كريستال ملامين مي‌خواستيم كه دارندگان ليسانس، توليدكننده بودند و بازار دنيا را هم در اختيار داشتند. اينها مي‌دانستند كه اگر ما اين واحد را در ظرفيت‌هاي بالا احداث كنيم، علاوه بر بازار ايران، بازار خاورميانه را هم از دست خواهند داد و اين دانش فني را به ما ندادند. شرط‌شان براي ارائه تكنولوژي اين بود كه محصولات ما براي دادن به بازار در اختيار آنها قرار گيرد.

در بعضي موارد هم به‌دليل مشكلات تحريم كه كارها سخت‌تر شد، محدوديتي براي دادن تكنولوژي اين واحدها به وجود آمد. اين عوامل باعث شد كه اين زمينه رشد نكند. ما الان تمام شرايط لازم از لحاظ خوراك و سرمايه‌گذاري براي توسعه واحد‌هاي پايين‌دستي را داريم. اما تصور من اين است كه در شرايط كنوني بايد به بحث تكنولوژي و تامين دانش فني بيشتر بها دهيم و آنچه را در آينده امكان دارد از خارج تامين كنيم، يك متولي پيگيري‌كننده و كمك‌كننده داشته باشد. در ضمن در داخل كشور هم به تحقيقات و پژوهش بهاي خاصي داده شود تا بتوانيم دانش فني را تامين كنيم اگر مي‌خواهيم در اين زمينه هم رشد مناسب و لازم را داشته باشيم.

در رابطه با قيمت خوراك پتروشيمي بفرماييد. در حال حاضر انتقادهايي وجود دارد كه باعث شده قيمت خوراك پتروشيمي بازنگري شود، چون به دولتي‌ها با يك قيمتي و به بخش خصوصي هم با يك قيمتي خوراك پتروشيمي اختصاص پيدا مي‌كند. چقدر اين موضوع مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.
قيمت خوراك براي تمام واحدهاي پتروشيمي، چه خصوصي و چه دولتي با يك فرمول محاسبه مي‌شود. اگر شما مطلبي در رابطه با قيمت خوراك شنيده‌ايد، مربوط به بحث ديگري است و به واحدهاي ميان‌دستي پتروشيمي برمي‌گردد كه مثلا اتيلن را مي‌گيرند و تبديل به پلي‌اتيلن مي‌كنند. اينها مي‌گويند كه ارزش افزوده‌هايي كه در واحدهاي بالادستي است، اصلا به واحدهاي پايين‌دستي منتقل نمي‌شود. اين ربطي به دولتي يا غيردولتي بودن ندارد. اگر يك واحد خصوصي يك واحد بالادستي پتروشيمي را دارد، قيمت خوراكش همان است كه يك بخش دولتي داشته باشد و اگر يك واحد دولتي يك واحد ميان‌دستي را داشته باشد، قيمت خوراكش همان است كه يك واحد خصوصي داشته باشد. بحث در رابطه با قيمت خوراك اين است كه اگر ارزش افزوده كلاني در واحدهاي بالادستي حاصل مي‌شود، با يك فرمولي بتواند به واحدهاي پايين‌دستي هم انتقال يابد تا تعادلي برقرار شود. به‌طور كلي اين معترضان هم سهامداران عمومي، هم مالكان دولتي و هم مالكان خصوصي هستند. پس اين اعتراضي كه در رابطه با عدم سرازير شدن سودهاي حاصل از واحدهاي بالادستي به پايين وجود دارد، ربطي به عمومي، دولتي يا خصوصي بودن ندارد. به اين مربوط مي‌شود كه واحد شما بالادستي يا ميان‌دستي يا پايين دستي است. اين اشتباه خصوصي‌سازي بوده كه در واگذاري‌ها توجه به زنجيره توليد نكرده است.

در رابطه با نوع سرمايه‌گذاري‌ها در بخش پتروشيمي در ‌سال‌هاي اخير نيز توضيح دهيد. آيا فرار سرمايه در ‌سال‌هاي گذشته را قبول داريد؟ چون بخشي از سرمايه‌گذاراني كه در‌ سال‌هاي گذشته وارد اين صنعت شدند، يا تعهدات‌شان را نيمه‌كاره گذاشتند و رفتند. چقدر فرار سرمايه‌ها را تاييد مي‌كنيد؟
من يك‌چنين موردي را به خاطر ندارم. اينكه كسي طرحي را در دست اجرا داشته باشد و بگذارد برود، در صنعت پتروشيمي وجود نداشته است. اگر بگوييد سرمايه‌هاي پتروشيمي در طرح‌هاي توسعه پتروشيمي مصرف نشده، قبلا من عنوان كردم و گفتم پول‌هايش كجا رفته است. اما اينكه شركت خارجي يا شركت داخلي طرحي را در دست اجرا داشته و رها كرده و رفته، نداشتيم.

يعني ما هيچ خسارتي در اين زمينه نديديم؟
ما مطلقا در اين زمينه نمونه‌يي نداشتيم.

موضوع ديگري كه در حوزه پتروشيمي وجود دارد، تكميل طرح‌هاي پتروشيمي است. در حال حاضر تكميل اين طرح‌ها زمانبر است و تحريم‌ها نيز در اين زمينه اثرگذار بوده است. اين موضوع چقدر براي كشور هزينه و خسارت در پي داشته است؟
اينكه طرح‌هاي ما در موعد مقرر به توليد نمي‌رسد، هميشه وجود داشته است. اما بنا به شرايط مختلف زماني اين تاخير در اجراي برنامه متفاوت بوده و علل مختلفي داشته است. يكي از دلايل اين است كه ما وقتي كه كارها را قبلا به داخل واگذار مي‌كرديم، به اين دليل كه انجام‌دهندگان داخلي هنوز به آن مهارت در سطح استاندارد بين‌المللي نرسيده بودند، بايد تاخيرهايي را در ازاي توانمند شدن نيروهاي داخلي قبول مي‌كرديم؛ از جمله سازندگان تجهيزات، انجام‌دهندگان مهندسي و همچنين پيمانكاران. ما اين دوره‌ها را پشت سر گذاشتيم و در حال حاضر اين گروه‌ها از لحاظ توانايي مي‌توانند با مجموعه‌هاي خارجي رقابت كنند. پس يكي از علل تاخيرها، تمرين خوداتكايي بوده است.

عامل دوم اين بوده كه ما در اجراي مگاپروژه‌ها ضعف مديريتي داريم. نه خود كارفرما توانايي لازم براي مديريت پروژه‌ها در سطح بالاي مثلا 500 ميليون يورويي را دارد و نه متداول بوده كه از MC توانمند استفاده شود. بنابراين ضعف در مديريت در به موقع به نتيجه رسيدن يك طرح توسعه‌يي بسيار اثرگذار است. اين قسمت دوم هنوز برقرار است، زيرا ما آن مقداري كه به توسعه انجام مهندسي توسط نيروهاي داخلي، ساخت تجهيزات توسط نيروهاي داخلي و نصب واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي توسط شركت‌هاي داخلي پرداختيم، به ايجاد و رشد شركت‌هاي مديريتي نپرداختيم و كارفرماها هم آن رشد و سازماندهي لازم را براي فعاليت نداشتند. بنابراين يكي از كارهايي كه باقي مانده و بسيار تعيين‌كننده از لحاظ عدم اجراي برنامه‌ها و گران تمام شدن طرح‌هاست، ضعف در مديريت پروژه‌ها‌ست.

شما فكر مي‌كنيد دولت آقاي روحاني براي توسعه بخش پتروشيمي چه بايد كند و چه اولويت‌هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟
در صنعت پتروشيمي در حال حاضر كل طرح‌هاي توسعه‌يي در دست بخش‌هاي خصوصي و عمومي است، بنابراين شركت ملي صنايع پتروشيمي نمي‌تواند در اين بخش سرمايه‌گذاري كند، اما در ايران تجربه نشان داده كه بخش خصوصي در ابتداي كار توانايي اينكه طرح‌هايي در اين سطح را سرمايه‌گذاري و اجرا كند، ندارد. به اين ترتيب پتروشيمي بايد محول كردن اجراي طرح‌ها را به بخش خصوصي، به صورت مرحله‌يي همراه با توانمند شدن آنها انجام دهد.

از سوي ديگر، به‌طور قطع بايد در اين دوره بخش خصوصي روي پاي خود بايستد و توانايي تامين و اجراي طرح‌ها را پيدا و واحدها را پشتيباني و راهنمايي كند. بنابراين مسووليت شركت ملي صنايع پتروشيمي به نيابت از وزارت نفت كه متولي حوزه نفت و گاز و پتروشيمي است، در شرايط كنوني بايد هدايت، حمايت و نظارت باشد تا اينكه بخش خصوصي، آن هم به معناي واقعي بتواند طرح‌ها را به اجرا در آورد. بر اين اساس، قطعي بايد بدانيم در آينده شركت ملي صنايع پتروشيمي ديگر نمي‌تواند مالك و مجري باشد، اما اگر هدايت، پشتيباني و نظارت بر توسعه صنعت توسط بخش خصوصي نداشته باشد، ما تا آخر چهار سال آقاي روحاني و آقاي مهندس زنگنه حركتي در صنعت پتروشيمي نخواهيم داشت

منابع به كجا رفت؟
سودها به قسمت‌هاي ديگر رفته يا به سهامداران پرداخت شده و در هر صورت در اين صنعت سرمايه‌گذاري نشده است.

يعني وارد پروژه‌هاي غيرنفتي شده است؟
از پنج ميليارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشيمي فقط 510 ميليون دلار در اين صنعت سرمايه‌گذاري شده بقيه صرف هزينه‌هاي ديگر شده است.

در حوزه خصوصي‌سازي با مقوله صادرات محصولات پتروشيمي هم مواجه هستيم. ما شاهد هستيم بعد از خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي، برند پتروشيمي ايران كه در گذشته در بازارهاي جهاني موفق بوده اكنون دچار مشكل شده است. يعني ما الان رقابت داخلي را به بهاي از دست دادن بازارهاي جهاني تقويت كرده‌ايم. به نظر شما مشكل كجاست؟
من اعتقاد دارم خصوصي‌سازي لازم است ولي متاسفانه در چند سال گذشته مطلوب صورت نگرفته يكي از دلايلش همين است. برند پتروشيمي را كه كلي در دنيا اعتبار كسب كرده بود بايد در روند خصوصي‌سازي حفظ يا مجموعه‌يي را جايگزين آن مي‌كرديم. ممكن است واحد توليدي به بي‌شماري از افراد تعلق بگيرد اما دليلي ندارد در رابطه با عرصه بين‌المللي و صادرات كه خريداران از تعدد عرضه‌كننده سوء استفاده مي‌كنند، اين برند و امتياز را از دست بدهيم.

بايد تمام اين مالكان را در يك اتحاديه جمع كرد تا با در اختيار داشتن برگ برنده ظرفيت كلان عرضه، پشت ميز مذاكره بنشينند و با خريدار چانه بزنند. پس در خصوصي كردن مالكيت هيچ‌گونه كم و كاستي حاصل نشده ولي در ازاي آن بايد اول گودال را كند، بعد منار را جابه‌جا كرد! تمام صحبت سر اين است كه پتروشيمي بهترين زمينه براي خصوصي‌سازي بود مشروط بر اينكه قبلا مطالعه و جوانب امر در نظر گرفته مي‌شد و مقدمات كار، كه در خود قانون خصوصي‌سازي هم به ايجاد تمهيدات لازم در آن تاكيد شده بود، چيده مي‌شد و سپس واگذاري صورت مي‌گرفت.

گلايه جدي كه در امر خصوصي‌سازي وجود دارد اين است كه خود واگذاري، اصل قرار گرفت نه خصوصي‌سازي به معناي رشد اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وري و استفاده از مزاياي سيستم خصوصي نسبت به سيستم دولتي. اينكه فقط رقم بدهيم كه اين ميزان ميليارد تومان واگذار كرده‌ايم كه مشكلي را حل نمي‌كند. بلكه بايد گفت از اين ميزان واگذاري چه به دست آمده است؟ آيا اهدافي كه از اين واگذاري‌ها بود حاصل شد؟ بايد وضع قبل از واگذاري را بيان و وضع كنوني آن را هم تشريح كنيم و بگوييم چه مزايايي براي كشور داشته است؟

شما به ضعف مديريت هم اشاره كرديد. مشكل اصلي، عدم ثبات در تغيير مديريت‌ها بوده يا در عدم تخصص؟
ما وقتي در يك دوره هشت‌ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير در يك وزارتخانه داشته باشيم، تقريبا به هر كدام سالانه به‌طور متوسط يك‌سال مي‌رسد. اگر اين افراد از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي باشند، بيش از يك‌سال طول مي‌كشد تا به همه زمينه‌ها تسلط پيدا كنند و حركت‌هاي چشمگيري داشته باشند. اگر اينها از خانواده نفت هم نباشند، تجربه نشان داده كه بيش از چهار سال طول مي‌كشد تا اصطلاحات نفتي، واحدهاي نفتي و حتي نقاط قوت و ضعف اين حوزه را بشناسند بنابراين شما نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه يك وزير با يك‌سال بتواند تحولي ايجاد و حتي برنامه را دنبال كند. اين طبيعي است.

در بخش پتروشيمي در طول اين هشت سال، پنج معاون وزير تغيير كرده است. يعني كمتر از دو سال يك نفر در عرض دو سال اين معاون چه كار مي‌توانسته انجام دهد. بنابراين عدم ثبات در مديريت، بزرگ‌ترين ضربه‌يي است كه به يك واحد زنده در حال توسعه مي‌خورد.

ما اگر بخواهيم چالش‌هاي بخش پتروشيمي را ذكر كنيم، بجز خصوصي‌سازي و عدم ثبات مديريت چه موارد ديگري وجود دارد؟
چالش‌هاي ديگري هم وجود داشتند كه خود علل يك پيشامدهاي ديگري شدند. براي نمونه ما تصور مي‌كنيم كه عدم مديريت مناسب در روابط بين‌الملل باعث تشديد تحريم‌ها شد. ما در مقاطعي در عين حالي كه مواضع‌مان را در رابطه با انرژي اتمي محفوظ نگه داشتيم اما با مديريتي كه در روابط بين‌الملل انجام داديم، توانستيم كارهاي خودمان را هم انجام دهيم بنابراين تشديد تحريم كه تا حدودي در تاخير كارها تاثير داشته، پيدايش آن دلايلي داشته كه مي‌توانسته مديريت شود. مديراني هم كه آمدند از يك طرف به‌دليل زمان محدودي كه داشتند و از طرف ديگر به دليل اينكه از خانواده نفت، گاز و پتروشيمي نبودند، نمي‌شد از آنها توقع حركت تحول‌برانگيزي داشت و عملا كاري نمي‌توانستند انجام دهند كه بتوان آنها را ارزيابي كرد كه اگر شرايط مناسب بود، موفق مي‌شدند يا نه.

يكي از چالش‌هايي كه در ‌سال‌هاي گذشته مطرح مي‌شود، خام‌فروشي محصولات پتروشيمي است كه حتي گفته مي‌شود بيش از نصف پتروشيمي ايران خام صادر مي‌شود و در عين حال، عنوان مي‌شود ارزش افزوده محصولات پتروشيمي به حدي پايين است كه معادل خام‌فروشي آن است. چه نگاهي در اين‌باره داريد؟
يك زماني صحبت مي‌شود كه ما در رابطه با توسعه واحدهاي پايين‌دستي، رشد لازم را نداشتيم. اين درست است اما اينكه قيمتي كه محصولات پتروشيمي فروخته مي‌شود، از قيمت خام‌فروشي كمتر است، نه يك بحث فني است و نه اين اتفاق مي‌افتد.

در حال حاضر خوراك‌هاي پتروشيمي به قيمت ‌FOB خليج‌فارس خريداري مي‌شود و محصولات نيز با قيمت FOB خليج‌فارس فروخته مي‌شود. يعني معادل با واحدهاي ديگر پتروشيمي در جاهاي ديگر دنيا. چگونه امكان دارد كه قيمت فروش بتواند كمتر از قيمت فرآوري نشده باشد؟
وقتي فرآوري نشود، ارزش افزوده محصولات پايين مي‌آيد.

محصول فرآوري نشده را به‌طور قطع ارزان‌تر از محصول فرآوري شده مي‌خرند. پس پتروشيمي‌اي كه محصول اوليه را فرآوري مي‌كند، ارزش افزوده دارد و از ارزش افزوده خود نيز بهره‌مند مي‌شود.

آيا در شرايط فعلي تكميل اين چرخه و فرآوري محصولات پتروشيمي امكان‌پذير است يا خير؟
آن مطلبي كه در زمينه عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي عنوان كردم، در اينجا صدق مي‌كند و اين مشكل به چند عامل ريشه‌يي برمي‌گردد. يكي اينكه دليل تاسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اجراي واحدهاي بالادستي در پتروشيمي بوده است و توسعه واحدهاي پايين‌دستي به دليل اينكه به محصولات قابل مصرف منجر مي‌شود، جزو وظايف وزارت صنايع و زير پوشش آنها بوده است. اما هيچگاه وزارت صنايع در اين موضوع ورود نكرده است. آن هم علت دارد وزارت صنايع در زمينه‌هايي مثل فولاد، خودرو و نساجي تجربياتي دارد و فعاليت‌هاي طولاني داشته است. اما در صنعت پتروشيمي تخصصي براي مديريت كردن و توسعه اين بخش‌ها نداشته است. پس مي‌توانيم بگوييم يكي از دلايل عدم توسعه واحدهاي پايين‌دستي، نداشتن يك متولي پيگيري‌كننده قطعي است.

عامل دوم نيز تكنولوژي‌هايي است كه براي واحدهاي ميان‌دستي و پايين‌دستي مورد نياز بوده است. اين تكنولوژي‌ها به دليل اينكه عمدتا به محصولات مصرفي منجر شده، ارائه آن توسط دارندگان تكنولوژي مشكل بوده و اين تكنولوژي‌ها را به ما نمي‌دادند.

تكنولوژي‌ها را نمي‌دادند يا نمي‌خواستند بدهند؟
دو عامل نقش داشت. به‌طور عمده واحدهايي كه تكنولوژي‌شان منجر به توليدات مصرفي مي‌شود و چون خودشان توليدكننده هستند، اصرار دارند تكنولوژي‌شان به صورت انحصاري باقي بماند. ما ليسانسي در رابطه با واحد كريستال ملامين مي‌خواستيم كه دارندگان ليسانس، توليدكننده بودند و بازار دنيا را هم در اختيار داشتند. اينها مي‌دانستند كه اگر ما اين واحد را در ظرفيت‌هاي بالا احداث كنيم، علاوه بر بازار ايران، بازار خاورميانه را هم از دست خواهند داد و اين دانش فني را به ما ندادند. شرط‌شان براي ارائه تكنولوژي اين بود كه محصولات ما براي دادن به بازار در اختيار آنها قرار گيرد.

در بعضي موارد هم به‌دليل مشكلات تحريم كه كارها سخت‌تر شد، محدوديتي براي دادن تكنولوژي اين واحدها به وجود آمد. اين عوامل باعث شد كه اين زمينه رشد نكند. ما الان تمام شرايط لازم از لحاظ خوراك و سرمايه‌گذاري براي توسعه واحد‌هاي پايين‌دستي را داريم. اما تصور من اين است كه در شرايط كنوني بايد به بحث تكنولوژي و تامين دانش فني بيشتر بها دهيم و آنچه را در آينده امكان دارد از خارج تامين كنيم، يك متولي پيگيري‌كننده و كمك‌كننده داشته باشد. در ضمن در داخل كشور هم به تحقيقات و پژوهش بهاي خاصي داده شود تا بتوانيم دانش فني را تامين كنيم اگر مي‌خواهيم در اين زمينه هم رشد مناسب و لازم را داشته باشيم.

در رابطه با قيمت خوراك پتروشيمي بفرماييد. در حال حاضر انتقادهايي وجود دارد كه باعث شده قيمت خوراك پتروشيمي بازنگري شود، چون به دولتي‌ها با يك قيمتي و به بخش خصوصي هم با يك قيمتي خوراك پتروشيمي اختصاص پيدا مي‌كند. چقدر اين موضوع مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.
قيمت خوراك براي تمام واحدهاي پتروشيمي، چه خصوصي و چه دولتي با يك فرمول محاسبه مي‌شود. اگر شما مطلبي در رابطه با قيمت خوراك شنيده‌ايد، مربوط به بحث ديگري است و به واحدهاي ميان‌دستي پتروشيمي برمي‌گردد كه مثلا اتيلن را مي‌گيرند و تبديل به پلي‌اتيلن مي‌كنند. اينها مي‌گويند كه ارزش افزوده‌هايي كه در واحدهاي بالادستي است، اصلا به واحدهاي پايين‌دستي منتقل نمي‌شود. اين ربطي به دولتي يا غيردولتي بودن ندارد. اگر يك واحد خصوصي يك واحد بالادستي پتروشيمي را دارد، قيمت خوراكش همان است كه يك بخش دولتي داشته باشد و اگر يك واحد دولتي يك واحد ميان‌دستي را داشته باشد، قيمت خوراكش همان است كه يك واحد خصوصي داشته باشد. بحث در رابطه با قيمت خوراك اين است كه اگر ارزش افزوده كلاني در واحدهاي بالادستي حاصل مي‌شود، با يك فرمولي بتواند به واحدهاي پايين‌دستي هم انتقال يابد تا تعادلي برقرار شود. به‌طور كلي اين معترضان هم سهامداران عمومي، هم مالكان دولتي و هم مالكان خصوصي هستند. پس اين اعتراضي كه در رابطه با عدم سرازير شدن سودهاي حاصل از واحدهاي بالادستي به پايين وجود دارد، ربطي به عمومي، دولتي يا خصوصي بودن ندارد. به اين مربوط مي‌شود كه واحد شما بالادستي يا ميان‌دستي يا پايين دستي است. اين اشتباه خصوصي‌سازي بوده كه در واگذاري‌ها توجه به زنجيره توليد نكرده است.

در رابطه با نوع سرمايه‌گذاري‌ها در بخش پتروشيمي در ‌سال‌هاي اخير نيز توضيح دهيد. آيا فرار سرمايه در ‌سال‌هاي گذشته را قبول داريد؟ چون بخشي از سرمايه‌گذاراني كه در‌ سال‌هاي گذشته وارد اين صنعت شدند، يا تعهدات‌شان را نيمه‌كاره گذاشتند و رفتند. چقدر فرار سرمايه‌ها را تاييد مي‌كنيد؟
من يك‌چنين موردي را به خاطر ندارم. اينكه كسي طرحي را در دست اجرا داشته باشد و بگذارد برود، در صنعت پتروشيمي وجود نداشته است. اگر بگوييد سرمايه‌هاي پتروشيمي در طرح‌هاي توسعه پتروشيمي مصرف نشده، قبلا من عنوان كردم و گفتم پول‌هايش كجا رفته است. اما اينكه شركت خارجي يا شركت داخلي طرحي را در دست اجرا داشته و رها كرده و رفته، نداشتيم.

يعني ما هيچ خسارتي در اين زمينه نديديم؟
ما مطلقا در اين زمينه نمونه‌يي نداشتيم.

موضوع ديگري كه در حوزه پتروشيمي وجود دارد، تكميل طرح‌هاي پتروشيمي است. در حال حاضر تكميل اين طرح‌ها زمانبر است و تحريم‌ها نيز در اين زمينه اثرگذار بوده است. اين موضوع چقدر براي كشور هزينه و خسارت در پي داشته است؟
اينكه طرح‌هاي ما در موعد مقرر به توليد نمي‌رسد، هميشه وجود داشته است. اما بنا به شرايط مختلف زماني اين تاخير در اجراي برنامه متفاوت بوده و علل مختلفي داشته است. يكي از دلايل اين است كه ما وقتي كه كارها را قبلا به داخل واگذار مي‌كرديم، به اين دليل كه انجام‌دهندگان داخلي هنوز به آن مهارت در سطح استاندارد بين‌المللي نرسيده بودند، بايد تاخيرهايي را در ازاي توانمند شدن نيروهاي داخلي قبول مي‌كرديم؛ از جمله سازندگان تجهيزات، انجام‌دهندگان مهندسي و همچنين پيمانكاران. ما اين دوره‌ها را پشت سر گذاشتيم و در حال حاضر اين گروه‌ها از لحاظ توانايي مي‌توانند با مجموعه‌هاي خارجي رقابت كنند. پس يكي از علل تاخيرها، تمرين خوداتكايي بوده است.

عامل دوم اين بوده كه ما در اجراي مگاپروژه‌ها ضعف مديريتي داريم. نه خود كارفرما توانايي لازم براي مديريت پروژه‌ها در سطح بالاي مثلا 500 ميليون يورويي را دارد و نه متداول بوده كه از MC توانمند استفاده شود. بنابراين ضعف در مديريت در به موقع به نتيجه رسيدن يك طرح توسعه‌يي بسيار اثرگذار است. اين قسمت دوم هنوز برقرار است، زيرا ما آن مقداري كه به توسعه انجام مهندسي توسط نيروهاي داخلي، ساخت تجهيزات توسط نيروهاي داخلي و نصب واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي توسط شركت‌هاي داخلي پرداختيم، به ايجاد و رشد شركت‌هاي مديريتي نپرداختيم و كارفرماها هم آن رشد و سازماندهي لازم را براي فعاليت نداشتند. بنابراين يكي از كارهايي كه باقي مانده و بسيار تعيين‌كننده از لحاظ عدم اجراي برنامه‌ها و گران تمام شدن طرح‌هاست، ضعف در مديريت پروژه‌ها‌ست.

شما فكر مي‌كنيد دولت آقاي روحاني براي توسعه بخش پتروشيمي چه بايد كند و چه اولويت‌هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟
در صنعت پتروشيمي در حال حاضر كل طرح‌هاي توسعه‌يي در دست بخش‌هاي خصوصي و عمومي است، بنابراين شركت ملي صنايع پتروشيمي نمي‌تواند در اين بخش سرمايه‌گذاري كند، اما در ايران تجربه نشان داده كه بخش خصوصي در ابتداي كار توانايي اينكه طرح‌هايي در اين سطح را سرمايه‌گذاري و اجرا كند، ندارد. به اين ترتيب پتروشيمي بايد محول كردن اجراي طرح‌ها را به بخش خصوصي، به صورت مرحله‌يي همراه با توانمند شدن آنها انجام دهد.

از سوي ديگر، به‌طور قطع بايد در اين دوره بخش خصوصي روي پاي خود بايستد و توانايي تامين و اجراي طرح‌ها را پيدا و واحدها را پشتيباني و راهنمايي كند. بنابراين مسووليت شركت ملي صنايع پتروشيمي به نيابت از وزارت نفت كه متولي حوزه نفت و گاز و پتروشيمي است، در شرايط كنوني بايد هدايت، حمايت و نظارت باشد تا اينكه بخش خصوصي، آن هم به معناي واقعي بتواند طرح‌ها را به اجرا در آورد. بر اين اساس، قطعي بايد بدانيم در آينده شركت ملي صنايع پتروشيمي ديگر نمي‌تواند مالك و مجري باشد، اما اگر هدايت، پشتيباني و نظارت بر توسعه صنعت توسط بخش خصوصي نداشته باشد، ما تا آخر چهار سال آقاي روحاني و آقاي مهندس زنگنه حركتي در صنعت پتروشيمي نخواهيم داشت

 اعتماد