حدود 21 درصد نظرات مربوط به سیستم حقوق و دستمزد و مزایا بود که در این بین به مواردی چون پایین بودن حقوق و مزایا و خدمات رفاهی، تفاوت در پرداخت‌ها و استفاده از مزایا و امکانات، مسکن کارکنان و تسهیلاتی برای خانواده‌های کارکنان اشاره شده است....

نخستین نظرسنجی معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت در سایت این معاونت با نشانی اینترنتی pmhr.mop.ir برگزار و نتایج آن اعلام شد.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با اشاره به انجام نخستین نظرسنجی با هدف بررسی چالش‌های منابع انسانی از نگاه کارکنان این صنعت، توضیح داد: از تاریخ سوم تا 17 آبان ماه نخستین نظر سنجی با موضوع « اساسی‌ترین چالش های منابع انسانی صنعت نفت طی 5 سال آینده چیست؟» مطرح و با استقبال خوبی رو به رو شد.

کریم سلحشور افزود: در نظرات دریافتی 51 موضوع مطرح شده و این موضوعات مجموعا 610 بار تکرار شده‌اند، همچنین نتایج این نظرسنجی تاکنون بیش از ده هزار بار توسط کاربران مشاهده شده است.

وی در این خصوص تشریح کرد: نظرات ارائه شده پس از بررسی و شکستن جملات در قالب مفاهیم محتوایی در 12 گروه اصلی و تعدادی زیرگروه طبقه‌بندی شد که این شیوه طبقه بندی بر اساس سیستم های اصلی مطرح در مدیریت منابع انسانی صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در این نظرسنجی بر اساس فراوانی به ترتیب شامل سیستم حفظ و نگهداری، سیستم حقوق و دستمزد و مزایا، سیستم جذب، احساس عمومی کارکنان به محیط کار و مواضع احساسی آنها به سازمان، سیستم برنامه‌ریزی منابع انسانی و جانشین پروری، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان، سیستم آموزش، شرایط کار، نگرش نسبت به مدیران، سیستم ارتقای شغلی و تعلق و تعهد سازمانی بوده است.

سلحشور در مورد چالش سیستم حفظ و نگهداری که 22.3 نظرات مربوط به آن بوده است، توضیح داد: از دست دادن نیروی‌های متخصص و ترک صنعت، بروز چالش کمبود نیروی متخصص و مدیر، ضعف انگیزه، بی تفاوتی و فرسودگی کارکنان، بازنشستگی مدیران و متخصصین و نیز مسائل روانی، اجتماعی و خانوادگی کارکنان از جمله مسائل مطرح شده بوده است.

به گفته وی همچنین حدود 21 درصد نظرات مربوط به سیستم حقوق و دستمزد و مزایا بود که در این بین به مواردی چون پایین بودن حقوق و مزایا و خدمات رفاهی، تفاوت در پرداخت‌ها و استفاده از مزایا و امکانات، مسکن کارکنان و تسهیلاتی برای خانواده‌های کارکنان اشاره شده است.

این مقام مسئول در این رابطه بر تدوین بسته جامع خدمات رفاهی تاکید و خاطرنشان کرد: بسته جامع خدمات رفاهی و حمایتی وزارت نفت از سوی این معاونت با همکاری چهار شرکت اصلی نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در ادامه تبیین کرد: دسته دیگر از نظرات مطرح شده مربوط به سیستم جذب بوده که کارکنان، سیستم جذب و انتصاب و ارتقا، جذب نیروهای بومی، مساله نیروهای قرارداد موقت یا ارکان ثالث را مورد توجه قرار داده‌اند. در همین زمینه موضوع بعدی به احساس عمومی کارکنان به محیط کار و مواضع احساسی آنها به سازمان اشاره داشته است.

معاون وزیر نفت افزود: در خصوص چالش سیستم برنامه‌ریزی منابع انسانی و جانشین پروری، کارکنان خواستار برنامه‌ریزی و جایگزینی نیروها، ایجاد شرایط گردش شغلی مناسب، تدبیر راهکاری برای خلاء جایگزینی افراد بازنشسته و بهبود سیستم آموزش برای جانشین پروری شده‌اند.

وی با بیان اینکه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان، سیستم آموزش و شرایط کار افراد نیز در این نظر سنجی مورد توجه کارکنان قرار گفته است، تصریح کرد: به منظور بهبود این مسائل از گذشته تاکنون تصمیم‌هایی همچون بازنگری فوق‌العاده‌های مناطق عملیاتی، اعمال سیستم یک – یک در شغل‌های اقماری، یکسان سازی دوره‌های آموزشی در صنعت نفت و نیز تغییر شیوه نوبت‌کاری در سرخس در راستای رفاه بیشتر خانواده‌ها گرفته شده و این روند ادامه دارد.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت با تاکید بر اینکه نظراتی درخصوص نگرش نسبت به مدیران و تعلق و تعهد سازمانی مطرح شده است، اظهار کرد: ضرورت تدوین آیین نامه انتخاب مدیر و مهارت های انسانی مدیران از سوی کارکنان مطرح شده که به نظرمی‌رسد با تدوین نظام جامع سازماندهی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت از یکسو و دستورالعمل تعیین و ارتقاء شرایط احراز تحصیلی مشاغل صنعت نفت از طرف دیگر، این مشکلات حل شوند.

دکتر سلحشور با اشاره به تدوین نظام جامع سازماندهی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت، تشریح کرد: یکپارچه سازی و وحدت رویه در فعالیت‌های سازماندهی، رعایت استانداردها و الگوهای سازمانی، جلوگیری از گسترش بی رویه سازمانها، بازآرایی و اعمال تغییرات سازمانی در راستای افزایش بهره وری متناسب با اهداف و استراتژی های فرآیند بهینه کار از جمله اهداف آن است.

وی در این رابطه توضیح داد: با ابلاغ این نظامنامه، اصول تدوین و تغییرات ساختارهای سازمانی تعریف شده و هر نوع تصمیم در این رابطه باید در چارچوب این دستور العمل بوده و از اعمال سلیقه جلوگیری می‌کند. همچنین با تعریف انواع شغل های حاکمیتی و غیر حاکمیتی، دستورالعمل شفافی در زمینه واگذاری برخی فعالیت ها به بخش خصوصی ایجاد شده است.

منبع:pmhr.mop.ir